تايلاند ترفع حالة الطوارئ بعد تراجع الاحتجاجات

من المرتقب أن ترفع تايلاند حالة الطواري الأربعاء بعد انخفاض حدة الاضطرابات في أعقاب احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت أسابيع.

وقال مسؤولون إن قانون الأمن الداخلي سيحل محل قانون الطوارئ الذي كان قد فرض في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي في العاصمة بانكوك والأقاليم المحيطة بها.

وكانت السلطات التايلاندية تتمتع بموجب هذا القانون بصلاحيات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات المنددة بالحكومة.

وقال رئيس جهاز الأمن في تايلاند لوكالة رويترز للأنباء لقد قررنا رفع مرسوم الطوارئ بدءًا من الغد وحتى 30 أبريل/ نيسان نظرًا لانخفاض عدد المتظاهرين، بالإضافة إلى مناشدات من أصحاب الأعمال التجارية برفعه.

ويطالب المتظاهرون، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات، مؤكدين أن الحكومة تخض لسيطرة شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوات الذي يقيم في منفى اختياري.

ويريد المتظاهرون استبدال حكومة رئيس الوزراء بـ مجلس شعب غير منتخب.

وفي ذروة موجة الاحتجاجات، أغلق المحتجون العديد من المحاورة المرورية المهمة في بانكوك وعددا من الوزارات الحكومية.

وعلى الرغم من تقلص أعداد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة، فإنه لا تزال هناك مجموعة تعتصم في حديقة بوسط العاصمة.

وأقرت رئيسة الوزراء ينغلوك قرار رفع حالة الطوارئ خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الأمن الوطني بارادورن باثاناثابوتر قوله لقد وافقنا على رفع حالة الطوارئ واستخدام قانون الأمن الداخلي اعتبارا من الغد وحتى 30 أبريل بعد تراجع عدد المحتجين...وبعد مناشدات من مجتمع ا لأعمال .

ويسمح قالنون الأمن الداخلي للحكومة بفرض الحظر وإقامة نقاط تفتيش وتقييد حركة المحتجين إذا لزم الأمر.

وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ قبل الانتخابات العامة المفاجئة التي جرت في الثاني من فبراير/شباط ودعت إليها ينغلوك شيناواترا ردا على الاحتجاجات.

وقاطعت المعارضة الانتخابات، لكنها سارت حسبما هو مخطط لها في معظم مناطق البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 123 شخصا حتفهم وأصيب المئات منذ اندلاع الاحتجاجات العام الماضي، والتي تمثل أسوأ عنف سياسي تشهده البلاد منذ عام 2010.