أوباما يتعهد بتوسيع اتفاقيات التجارة بين أمريكا الشمالية وآسيا

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوسيع اتفاقيات التجارة بين أمريكا الشمالية وآسيا، على الرغم من المخاوف داخل حزبه السياسي.

وقال أوباما في ختام يوم من المحادثات مع قادة المكسيك وكندا إنه يتعين الحفاظ على الميزة التنافسية لبلدان أمريكا الشمالية.

وتتفاوض الدول الثلاث حول اتفاقية تجارية مع الدول الآسيوية، يطلق عليها اسم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP).

لكن حلفاء أوباما الديمقراطيين يعارضون الاتفاقية، وسط مخاوف من إمكانية تأثيرها على وظائف الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد توجه إلى مدينة تولوكا المكسيكية يوم الأربعاء لمناقشة قضايا التجارة والهجرة والطاقة مع قادة كندا والمكسيك.

وسيبحث القادة على وجه التحديد اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية إقليمية تضم 12 دولة، وستكون واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي في نهاية لقائه بالرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر: سنوقع على الاتفاقية إذا كانت جيدة .

وتلقي المحادثات الضوء على التغييرات التي شهدتها اقتصاديات البلدان الثلاثة على مدى عقدين، وبالتحديد منذ توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا .

وقال الرئيس المكسيكي إن هناك حاجة لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة لتعزيز التقدم الذي أحرزته كل دولة منذ التوقيع على نافتا .

وأكد رئيس الوزراء الكندي على دعمه لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أنه يركز على إنجاح تلك المفاوضات .

وبالعودة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، نجد أن حلفاء أوباما من الحزب الديمقراطي في الكونغرس – والذين يركزون على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني – يعملون على إجهاض محاولاته للإسراع في توقيع الاتفاقية.

ويحذر قادة النقابات العمالية من إمكانية تأثير هذه الاتفاقية على فرص العمل بالنسبة للأمريكيين، في الوقت الذي تقول فيه جماعات الدفاع عن البيئية إن الاتفاقية ستزيد معدلات التلوث.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال أوباما إن الهجرة لا تزال تمثل إحدى أهم أولوياته .

ويطالب المسؤولون المكسيكيون بإصلاح قوانين الهجرة الأمركية، بيد أن قادة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أشاروا إلى أنه لن يكون هناك تقدم كبير في هذا الشأن قبل الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني.