نمو مخيب للآمال للاقتصاد الياباني في 2013

حقق الاقتصاد الياباني نموا لم يرق الى مستوى التوقعات في العام الماضي، رغم الآمال التي كانت معقودة على وقوع طفرة في الانفاق الاستهلاكي قبيل دخول زيادة في ضريبة المبيعات حيز التنفيذ في ابريل / نيسان المقبل.

فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 بالمئة فقط على اساس المعدل سنوي في الربع الاخير من عام 2013، مقارنة بما كان متوقعا من انه سيرتفع بنسبة 2,8 بالمئة.

ويعزى الاداء المخيب للآمال الى عدة عوامل منها ضعف الانفاق الاستهلاكي وتباطؤ حجم الصادرات.

ولكن مع ذلك، حقق الاقتصاد الياباني نموا في اربعة ارباع متتالية.

الا ان الارقام الاخيرة تثير اسئلة حول تعافي الاقتصاد الياباني ونجاعة السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة آبي.

وكان رئيس الحكومة شينزو آبي قد قرر اتباع سياسة تحفيزية نشطة تهدف الى اضعاف قيمة الين الياباني.

وبالفعل، خسر الين 18 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الامريكي في العام الماضي، ولكن هذا الانخفاض لم يترجم الى زيادة في حجم الصادرات اليابانية.

كما قرر آبي رفع ضريبة المبيعات في محاولة لجمع الاموال اللازمة لسداد الدين العام.

ولكن التوقعات تشير الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من 2014 بسبب هذه الزيادة في ضريبة المبيعات (من 5 الى 8 بالمئة) وتأثيرها على حجم الانفاق الاستهلاكي.