الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه بشأن أزمة الفساد في تركيا

أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن الأزمة في تركيا، المتعلقة بقضايا الفساد التي طالت شخصيات موالية لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. كما ناشد الاتحادُ تركيا أن تعالج الأمر بشفافية وحياد .

كذلك دعا وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، الحكومة التركية إلى الرجوع إلى الإصلاحات والديمقراطية المستوحاة من الاتحاد الأوروبي .

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم الأزمة في تركيا، حيث فرقت قوات الأمن يوم الجمعة مظاهراتٍ تطالب حكومة إردوغان بالاستقالة، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين والقبض على 70، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت تعليمات لقوات الشرطة بتغيير إجراءات التحقيقات وإبلاغ المسؤولين قبل تنفيذ أي تحقيقات تطلبها النيابة، إلا أن محكمة عليا بتركيا ألغت القرار لكونه يسبب دمارا لا يمكن معالجته .

ورحب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي، ستيفان فاول، بقرار المحكمة، حيث اعتبر تغيير قواعد التحقيقات تقييداً لعمل القضاء .

كما انتقد مقالٌ نُشر السبت بجريدة حريت التركية القرار، وناشد إردوغان بالتخلي عن سياسة لن أُسلم بطانتي للعدالة ، مؤكداً أن الأزمة لن تدمرك (إردوغان) وحدك، بل ستدمرنا جميعاً .

واتهمت المعارضةُ الحكومةَ التركية بمحاولة عرقلة التحقيقات في قضايا الفساد بتسريح المسؤولين بالشرطة، في حين يقول إردوغان إن هذه التحقيقات ما هي إلا مؤامرة لإسقاط حكومته.

وكان مدعٍ عام تركي يدعى معمر آكاس، قد أُقيل من منصبه عقب تصريحه بأنه مُنع من التوسع في التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد، وهو ما اعتبره ضغطاً على سلطة القضاء.

في حين خاطب إردوغان مؤيديه في مؤتمر شعبي باسطنبول يوم الجمعة وقال إن من يتهمون الحكومة بالفساد هم أنفسهم فاسدون. وأضاف أن آكاس يعمل لحساب جهاتٍ أُخرى وخاطبه قائلاً: لحساب من تعمل؟ إما أن توضح الأمر أو نكشفه.

كما كان من المفترض أن يحضر إردوغان مؤتمراً شعبياً آخر يوم السبت في مدينة مانيسا بجنوب البلاد.

وتأتي الأزمة على خلفية الصراع السياسي بين إردوغان وحركة فتح الله كولن، حيث يسيطر أنصار كولن على الكثير من المناصب الهامة في القضاء والشرطة وحزب العدالة والتنمية نفسه.

وأدت الأزمة إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومة إردوغان يوم الأربعاء بسبب تورط أبنائهم في قضايا الفساد الجاري التحقيق فيها.

وتجتهد حكومة إردوغان للحد من تبعات الأزمة والحفاظ على السلطة، حيث من المقرر عقد استفتاءات شعبية في مارس/آذار القادم، يليها انتخابات رئاسية في أغسطس/آب، ثم انتخابات تشريعية في 2015.