آثار قرار البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات الـ 25 %.. خبراء يوضحون

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص برنامج "يحدث في مصر" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، فقرة لمناقشة آثار قرار البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات استثمار بسعر عائد يصل إلى 25 % سنويًا و22.5 شهريًا.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إنها لم تكن تتوقع طرح شهادة الـ 25 %، مشيرة إلى أنها غير مسبوقة ولها عدة فوائد رغم أنها شهادة مكلفة جدًا للبنوك والأكثر تحملًا لأعباء طرحها هم الأذرع الرسمية للاقتصاد المصري وهم البنك الأهلي وبنك مصر ولذلك تم التصريح بأن هذه الشهادات ستستمر لعدة أسابيع فقط.

وأضافت "الدماطي" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، أن طرح شهادة الـ 25 % هدفها كبح التضخم وجذب السيولة من السوق، مشيرة إلى أن أصحاب الشهادات القائمة لديهم حلين الأول الحصول على قرض ووضع الأموال في شهادة الـ 25 % أو كسر الشهادة القديمة.

وتابعت، أن قرار البنك المركزي بالاستيراد بالاعتمادات المستندية كان لترشيد الاستهلاك بالرغم من اعتراض البعض عليه وإلغاءه حاليًا.

وفي نفس السياق قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن متخذ قرار إصدار شهادة الـ 25 % كان يهدف إلى سحب السيولة والحد من التضخ وغلاء الأسعار، موضحًا: "مينفعش اقتصاد بيسعى للنمو وجذب الاستثمار ويكون هناك أكثر من سعر للعملة".

وأردف، أن استمرار السوق السوداء للدولار كان سيؤثر على تحويل المصريين في الخارج، مؤكدًا: "لابد لمتخذ القرار أن يركب السوق طرح شهادات الـ 25 % ستجذب كل الأموال السائلة الموجودة على الرصيف".

وأشار إلى أن اقتصاد العالم بشكل عام يتجه إلى الركود ومصر بعيدة عن ذلك لأن الدولة تتحمل ضريبة التنمية، مؤكدًا أنه يتوقع استمرار طرح شهادة الـ 25 % حتى شهر مارس وهو موعد انتهاء شهادة الـ 18 %.