نهاد أبوالقمصان: نحتاج لضمان سرية بيانات قضايا التحرش وتقليل مدة التقاضي- فيديو

كتب- محمد أبوالمجد:

أشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببيان النائب العام الذي ناشد فيه الفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية؛ قائلة: "بيان يعد تجديد الدعوى الهامة لإعلاء دولة القانون".

وقالت "أبوالقمصان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن بيان النائب العام يشجع الفتيات على تقديم بلاغات في حالة حدوث أي اعتداء بدني عليهن، موضحة أن التحرش يحدث للفتيات والشباب أيضًا، قائلة: " هناك شباب يتعرضون للتحرش من شباب آخرين".

وتابعت، أن الكثير من الفتيات يسعين لعدم معرفة بياناتهن عند الإبلاغ؛ وهذا الأمر يجعلهم مترددات في عدم الإبلاغ عن الوقائع، موضحة أن المجتمع يحتاج ضمان سرية معلومات المبلغين، بالإضافة لسرعة التحرك في هذه البلاغات التي تستلزم وقتًا من 4 إلى 6 أشهر؛ مطالبة بتقليل هذه المدة للبت في جنح التحرش.

وأردفت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن كثير من الضحايا يحتاجون لعدم معرفة أسمائهم، وهناك قانونًا يضمن سرية البيانات؛ مطالبة بدخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ من خلال إدخال بيانات المبلغ على السيستم وتحويلها إلى رقم كودي، موضحة أن هذا الأمر يتم تطبيقه في إنجلترا؛ للحفاظ على هوية الضحية وعدم كشفها أو كشف بياناتها.

وأشارت إلى أن القطاع الأكبر من المصريين يرغبون في التبليغ عن وقائع التحرش؛ مطالبة بتقليل وقت التقاضي في هذه القضايا، والحفاظ على سرية ومعلومات بيانات المبلغ، مشيرة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات لديهن الثقة في تحقيق العدالة بقضايا التحرش، مؤكدة أن بعض الفتيات يلجأن لعرض قضاياهم الخاصة بالتحرش على السوشيال ميديا؛ اعتقادًا منهن أن وسائل التواصل الاجتماعي ستدعمها؛ إلى جانب أن إجراءات التقاضي الخاصة بهذا الأمر تأخذ وقتًا طويلاً.