"17 مليون نسمة في 8 سنين".. عمرو حسن: مصر تواجه الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن السكان واحد من عناصر القوى الشاملة للدولة، حيث أن وجود سكان لدى أي دولة هو ميزة ولكنه مبدأ مشروط بأمرين، ألا تتجاوز الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة وألا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأرض الزراعية.

وأضاف "حسن" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن معدل الزيادة السكانية في مصر خلال آخر 8 سنوات أكثر من 17 مليون، حيث أن عدد سكان مصر في عام 2017 بلغ 86.7 مليون نسمة، وحاليًا وصلنا 103.300 مليون نسمة، موضحًا أن الحصة المائية لمصر في 1959 بلغت 55.5 مليار متر مكعب أي أن نصيب الفرد كان يتتجاوز الـ 2000 متر مكعب، وأصبح حاليًا أقل من 600 متر مكعب ما يؤكد أننا تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة، ما يشير إلى أن مصر تواجه الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية.

وتابع، أن الدولة تنفق المليارات لتبطين الترع وتحلية المياه ومعالجتها، قائلًا: "كل جنيه تنفقه الدولة المصرية على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 56 جنيها"، موضحًا أن مصر تحتل المركز السابع بين الدول في أعلى معدل الزيادة السكانية في 2018 حتى 2050، ولذلك فأنه لابد من التحكم في الزيادة السكانية في مصر.

وأردف، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن عدد السكان في مصر 4 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين، و7 أضعاف معدلات الزيادة السكانية في ألمانيا، كما أن روسيا زاد عدد سكانها آخر عامين بمعدل 2 مليون نسمة، في حين أن مصر زاد عدد سكانها آخر عامين حوالي 17 مليون نسمة، قائلًا: "الحروب القادمة ستكون على الموارد الطبيعية والمياه".

وأوضح، أن عدد السكان في سويسرا يرتفع بـ 9 آلاف نسمة في العام وهو معدل الزيادة في مصر خلال 48 ساعة فقط، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية في الفترات السابقة كانت أقوى من الدولة والبناء المدروس، مؤكدًا أن القيادة السياسية تهتم بملف الزيادة السكانية، وهناك انخفاض في عدد المواليد ولكنه ليس في المستوى المطلوب.

وشدد "حسن" على ضرورة وضع سقف معين لعدد السكان للاستفادة من موارد الدولة، قائلًا: "العدد المثالي للأسرة طفلين فقط"، مطالبًا بتأجيل إنجاب الطفل الأول إلا بعد مرور عام على الأقل بعد الزواج، ولابد من الزواج في سن مثالي بعد انتهاء الدراسة الجامعية، وضرورة المباعدة بين الحمل الأول والثاني لمدة 5 سنوات.

وأكد على ضرورة تغليظ العقوبة على زواج الأطفال والقاصرات، موضحًا أن هناك من يروج خرافات وشائعات بشأن وسائل تنظيم الأسرة.