الضرائب توجه رسالة للممولين بشأن أصل الضريبة المستحقة- فيديو

كتب- محمد أبوالمجد:

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة تقف مع المستثمرين دائمًا والممولين، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، قائلأ: "أي ممول مستحق عليه الضريبة ولم يتم سدادها خلال الربط الخاص به سواء كان لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار إنهاء منازعات قد تستحق مقابل تأخير وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأضاف "محروس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن المالية تقدمت لمساعدة الممولين لزيادة القدرة المالية لديهم، بأن الدولة تتنازل عن جزء من مستحقاتها لهؤلاء الممولين ألا وهو مقابل التأخير أوالقيمة الإضافية، ألا وهو ما يحسب على ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات وما في حكمها أو النشاط التجاري أو الصناعي أو الثروة العقارية والتوزيعات.

وتابع، أن التجاوز عن مقابل التأخير مشروط بتسديد الضريبة المستحقة قبل 30 يونيو الجاري للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير، مطالبًا الممولين بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، في موعد غايته 30 يونيو الجاري، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية وهي ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الدولة تقف مع المستثمرين وتشجعهم لتوطين الصناعات المصرية، وتحيق هدف الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات، لتخفيض الطلب على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه هناك قانون لإنهاء المنازعات ينص على أنه بإمكان أي شخص لديه نزاع بالقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب وسيتم إنهاء هذا النزاع بالتراضي بين الطريفين.