"الحبس عامين وغرامة مليون جنيه".. التموين تكشف مصير التجار حال احتكار السلع

كتب- محمد أبوالمجد:

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عقوبة احتكار أي تاجر لأي سلعة تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تتراوح من 500 ألف جنيه لمليون جنيه، فضلا عن مصادرة البضائع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية، قائلًا: "القواعد ستطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون".

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأثنين، أنه تم ضبط أكثر من 80 طن أرز في الدقهلية، فضلا عن المحافظات الأخرى لمخالفة شروط البيع، وسيتم إحالة التجار مرتكبي الوقائع إلى النيابة، نافيًا وجود أي أزمة في الزيت، قائلًا: "لدينا مخزون استراتيجي من الزيت، والسكر وكافة السلع الاستراتيجية"، مؤكدًا أن الأسعار ستعود لطبيعتها قبل شهر رمضان.

وأوضح أنه سيتم متابعة عملية أسعار الدواجن التي ارتفعت جراء ارتفاع الأعلاف، لمعرفة ما إذا كان الأمر مفتعلا أم لا ، نافيا رفع أسعار اللحم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن كيلو اللحم السوداني، السوداني بـ 95، والدواجن بـ 48 ، والبانيه بـ 75

ونفى ما تردد حول استيراد لحوم وبيعها على أساس أنها بلدي، قائلًا: "اللحوم لا تخرج إلا بختم المجزر، وتباع في المجمعات الاستهلاكية بـ 95 جنيها".