نائب التخطيط: التقشف الحكومي سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج

كتب – معتز عباس:

قال الدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9% ، حيث كان من المتوقع أن يغلق العام الحالي 2021-2022 على معدلات نمو تصل ما بين 6.4%و6.2% نظراً لوجود أرباع سنوية تحدد إجمالي معدلات النمو.

وقال "كمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادي معقولة في الربع الثالث، لكن فيما يخص الربع الرابع فقد تأثر كثيراً بالحرب الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح أنه وفقاً لهذه المعطيات فمن المتوقع أن يتأثر معدل النمو وينخفض لحدود 5.7% في نهاية السنة المالية 2021-2022، وبالرغم من ذلك فإن هذا يعتبر إنجاز جيد خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت أنه سيكون في حدود 5.5%.

وحول معدلات عجز الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي، أضاف، قائلًا: "عشان أذكر الناس إحنا عملنا مراجعة خاصة بالناتج المحلي الإجمالي وأدت لزيادة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي، إنعكست إيجاباً على معدلات ومؤشرات إستدامة الدين والعجز أيضاً، وبالتالي فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلي إنخفضت مما أدى لتحسن المؤشرات.

وشدد على أن الازمة لن تنعكس سلباً على مؤشرات العجز نسبة للناتج الاجمالي بسبب المراجعة الاخيرة، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم مراجعة تأثير أسعار النفط والقمح بعد إرتفاعه في الأسواق العالمية، وجرى توضيح تلك الارقام في ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد أن أزمة الحر ب تنععكس إيجاباً على تصدير الغاز، معقبًا: "نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا في القمح والنفط".

وأشار إلى أن وزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات، لافتًا إلى أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016 "مكمل معانا"، ونتناقش معهم في السياسات المالية والنقدية.

وتابع: "هناك سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز، وهيكون فيه قطاعات معينة يشتغل فيها القطاع الخاص بنسبة 100%.. وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة، وهيكون في انسحاب للدولة لعدد من القطاعات وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي".

وحول ملامح بنود التقشف، كشف أن التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج، لذلك نريد العمل على تطوير الصحة والتعليم والجودة، ومن السنة القادمة سيتم منع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة والاعتماد سيكون على المنتج المصري.