مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم موقوف العمل به منذ 30 عامًا

كتب – معتز عباس:

طالب محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التمسك بالأحكام الدستورية في منظومة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم غير قابل لأي تعديل.

وقال "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن الأحكام الدستورية الصادرة من عام 1995 والتي بلغت 30 حكمًا دستوريًا ليست مع أو ضد، ولكن هي تحاكم النص القانوني.

وأوضح أن اللجنة المزمع تشكيلها لمناقشة هذه التعديلات يطرح عليها إشكاليات منها: "هل يجوز تعديل هذا القانون أم لا؟، وما هي حدود هذا التعديل؟"، متسائلاً: "هل يجوز للبرلمان التدخل لفسخ عقود رضائية قائمة فيما بين طرفيها؟".

وأوضح أن قانون الإيجار القديم المنادى بتعديله حاليًا تم إيقاف العمل به منذ 30 عامًا؛ وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة.