وزير العدل يكشف عن الهدف الرئيسي من تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد

كتب- محمد أبوالمجد:

علق المستشار عمر مروان وزير العدل على موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، قائلًا: "الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو وجود صك ملكية حقيقي يستطيع من خلاله المواطن أن يبيع أو يؤجر أو يأخذ من خلاله قرض، ويمكن الوصول لهذا الهدف من خلال تيسير إجراءات تسجيل الملكية".

وقال "مروان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن العقبة التي كانت تقف حائل دون إجراءات التسجيل هو اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، موضحًا أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في مجمعه والموافقة على أفكار مشروع القانون المقدم للمزج وحاليًا أي شخص لديه سند عرفي سواء بعقد بيع أو غيره مع بقاءه حائز لمدة 5 سنوات بحسن نية، ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادة ميلاد أو وصل لمرفق المياه أو وصل للكهرباء، ويمكن للشخص التقدم بالسند العرفي والمستندات الدالة على مدة الحيازة وتثبت له ملكية مسجلة في خلال 30 يوم.

وتابع، أنه من أحد سمات مشروع قانون الشهر العقاري هو وضع سقف زمني لكل إجراء، قائلًا: "لو الأمور ماشية سلسة هياخد 30 يوم كحد أقصى ولو في تظلم هيبقى 37 يوم"، موضحًا أن الضريبة الملتزم بها البائع وصاحب المصلحة في التسجيل هو المشتري وكان لا يمكن إجراء أي تسجيل أو أي إجراء إلا عقب تسديد ضريبة التصرفات العقارية، قائلًا: "عندما يتم فصل هذا عن ذاك ستكون الأمور ميسرة جدًا ومفيش حد هيقول للمواطن هات ما يفيد سداد الضريبة العقارية الملتزم بها من باع لك وهو كلام اتوقف وانتهى".

وأكد، أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، موضحًا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

وأشار، إلى أن الرسوم كما هي حوالي 500 جنيه كرسم للفحص بجانب الرسوم القديمة حدها الأقصى 2000 جنيه، موضحًا: "القانون الخاص بنقابة المحامين لم نقرب له، ولكن ليس كل الحالات بها نقابة المحامين".