خالد أبوبكر: صندوق هيئة قناة السويس لديه خطط استثمارية لـ 3 سنوات مضمونة المكسب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن من حق كل مواطن أن يسأل ويعرف، لأن المواطن من يمنح الحق لرئيس الدولة لإدارة مصالحة ويعطي الحق للبرلمان في مراقبة رئيس الدولة، والمواطن هو صاحب الحق الأصيل دائمًا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون صندوق قناة السويس كل حرف به له معنى كبير جدًا.

وأضاف أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كيان مستقل خالص وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي، وهيئة قناة السويس أصدر قانونها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 وكان من ضمن بنود القانون أحقية البيع والاستئجار والاستثمار، وحدث عليه تعديلات عام 2022 ولكن كانت تعديلات بسيطة.

وتابع، أن فكرة قانون صندوق قناة السويس جاءت عقب حصول هيئة قناة السويس على تعويض مادي بعد أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن، وكان من الطبيعي أن يودع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التعويض للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإيداعه في ميزانية الدولة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل وسأل هل يوجد احتياطي نقدي بالهيئة؟ وكان الرد لا يوجد احتياطي نقدي، ولذلك طلب من عمل احتياطي نقدي واستثماره.

وأردف، المستشار القانون لهيئة قناة السويس، أن وضع المبلغ ليكون احتياطي نقدي للهيئة تطلب وجود وعاء نقدي صحيح له بفكرة وأمان وضمانة من الرئيس السيسي ولذلك تم التفكير في إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، موضحًا أن الصندوق لديه خطط استثمارية كبيرة لـ 3 سنوات مضمون المكسب فيهم بقدر العائد من ايداع التعويض في البنوك.