لميس الحديدي: نحتاج لإعادة مراجعة رسوم قانون تراخيص المحال العامة وفتح إمكانية التقسيط

كتب - معتز عباس:
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بدأ بالفعل وشمل عدة نقاط إيجابية وأخرى تحتاج للنقاش والتي أثار بعضها الجدل.
وأضافت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه هناك بعض الملاحظات تجنباً لتكرار أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء والشهر العقاري، بداية من ضرورة مراجعة الرسوم مطالبة بإعادة النظر فيها، وفتح باب التقسيط حفاظاً على الأنشطة الاقتصادية والعمالة في وقت نشهد فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكملت، قائلة: "القانون فلسفته دمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي وتيسير الاستثمار وليس مجرد رسوم، ولابد ايضاُ من إعادة النظر في بند الرسوم وفقاً للمساحات وتحقيق العدالة، لا يمكن مساواة محل مساحته 90 متراً بأخر 5 الالاف متر، ولا يمكن ايضاً مساواة الكشك بالميني ماركت".
وأكدت على ضرورة إعادة النظر في الأنشطة التي تحتاج موافقات أمنية والتي تبلغ نحو 83 نشاطاً تجارياً، متابعة: "الأنشطة التي ذُكرت في قرار الوزارة بخضوع 83 نشاطاً لضرورة الحصول على موافقات أمنية تحتاج لمراجعة، لأن في أنشطة تجارية غريب إنها تحتاج لهذه النوعية من الموافقات زي محل الأسماك والحلاق والكوافير".
وأكدت أنه إذا كانت الفلسفة الحقيقية هي تسهيل الاستثمار لأن تفرع الإجراءات والاشتراطات تضع قيوداً تعجيزية، متساءلة: "ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟، وهل الفلسفة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم البيروقراطية؟".