محلية البرلمان: انزعجت من قرار قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة

كتب- محمد أبوالمجد:

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على تعديل "قانون العقوبات" بشأن التعدي على أراضي الدولة، قائلًا: "عرفنا الخبر من البيان الصادر من مجلس الوزراء ولم يصلنا شيء في البرلمان"، مضيفًا: "انزعجت من قرار قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة".

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن لجنة الإدارة المحلية هي اللجنة النيابة الوحيدة على مدار العمل النيابي منذ نشأته التي تخصص اجتماع شهري لمراقبة الحكومة لمجهوداتها في التصدي على التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وتابع، أن العادة أن المواطنين يتعدوا على أراضي الدولة وبعد ذلك يعودوا لمحاولة أخذ استثناء عن طريق النائب، ولكن تم التأكيد على أن الأمر يعتبر أمن قومي وفهمنا عمقه وعقدنا منذ يناير الماضي جلسات شهرية، موضحًا أن عام 2017 تم إصدار قانون 144 لعام 2017، وهو قانون استثنائي قدمته الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع اليد للمواطنين الذين بنوا على أراضي مملوكة للدولة مثل أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة إلى آخره، وتم عمل 34 اجتماع لقياس الأثر خلال السنوات الماضية.

وأردف: "تفاجئنا بكم كبير من المواطنين المستقرين في حياتهم وتصلهم المرافق بشكل طبيعي بالملايين، وهذا التشريع لم يحقق الهدف منه مع المواطنين لأن الأسعار التي وضعتها الجهات مرتفعة"، موضحًا: "أن هناك عدد كبير من المواطنين يعيشون في بيوت على أراضي الدولة ومستقرون فيها من عشرات السنين".

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين لا يعلمون أن بيوتهم مخالفة وبنيت في السابق على أراضي الدولة، مؤكدًا أن القرار الصادر من مجلس اوزراء يحتاج تفسيرًا وتوضيح آليات تطبيقه.