الحكومة تزف بشرى سارة للمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد خميس:
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، تعني أن الحكومة تتعامل على أن المواطن صادق فيما قدمه من بيانات إلى أن يثبت العكس.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: أن إجمالي الطلبات التي تلقيناها خلال فترة فتح باب طلبات التصالح 2.8 مليون مخالفة، موضحًا أن طلبات التصالح في الريف المصري لن تنتظر فحص اللجان لطبيعة مخالفات البناء.
وتابع:"أن الريف المصري قدم 1.6 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، وهم الأكثر سعادة لأنهم لن ينتظروا لجان الفحص على الطبيعة، حيث أن قرارات الحكومة اليوم تعني أننا سنتعامل على أن المواطن صادق فيما قدمه من بيانات إلى أن يثبت العكس".

وتابع، أنه مع ذلك لضمان حق الدولة فأنه خلال الـ 3 سنوات القادمة سيكون من حق الدولة ارسال لجان فحص عشوائية لضمان صدق المواطنين، مؤكدًا أن العينة العشوائية التي تم فحصها من طلبات التصالح تبين أن صدق المواطنين فيما قدموه من بيانات تتجاوز 90%، وفي بعض الأماكن 95%.

وأردف، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "لو ثبت أن البيانات غير دقيقة، في بعض الحالات سيدفع الزيادة إن كان قدم بيانات خاطئة بشأن عدد الأمتار المخالفة، فهذا حالته ليست كارثية"، مؤكدًا: "من ارتكب مخالفات بناء جديدة بعد قانون التصالح لا يجوز فيها التصالح لأن قانون التصالح جاء لحل مشاكل المخالفات التي حدثت في الماضي فقط، وأي مخالفة جديدة سيتم إزالتها ولن يتم التصالح فيها".