أيمن أبو العلا: السيسي استجاب لمطالب المواطنين بتأجيل قانون الشهر العقاري

كتبت – سحر عزام:

وجه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبته بتأجيل سداد ضريبة التصرفات العقارية لفترة لا تقل عن عامين.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي استجاب لنبض الشارع و لبى رغبات الجماهير في تأجيل القرار، لافتًا إلى أن البرلمان أخذ درسا مهما بضرورة دراسة القوانين جيدا وإجراء لجان استماع قبل تطبيقها لمساسها بكل أسرة مصرية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي سيعطي فرصة للمشروع بتصحيح الأوضاع ومراجعة قانون الشهر العقاري، لافتًا إلى أن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري أمر مهم بشرط ألا يكون عائقا أمام المواطن في التعامل مع مرافق الدولة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجّه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة