برلماني: فرض رسوم على السيارات في تعديلات القانون الجديد لتطوير منظومة النقل الذكي

كتب- محمد خميس:

قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أبرز ما جاء في تعديلات المرور بوضع الملصق الإلكتروني لتطوير منظومة النقل الذكي، مشيرًا إلى أن سعر الملصق في القانون القديم كان بدون حد أقصى، وحفاظًا على دستورية الأمر، تم الإصرار على وضع حد أقصى بما لا يتعدى الـ 300 جنيه، ويبدأ بـ 75 جنيه مراعاة مع زيادة الأسعار خلال السنوات القادمة وحفاظًا على المواطن بوضع بند بدون حد أقصى، ونطلق يد أي جهة في وضع زيادات عشوائية على المواطنين.

وأضاف "يونس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن هناك رسوم بسيطة سيتم فرضها من تطبيق منظومة النقل الذكي، موضحًا أن تكلفة المصروفات السنوية للسيارات التي لا تتخطى الـ 1600 سي سي، تبلغ 75 جنيه وتتدرج على النقل والجمرك، ومراعاة التخفيض على أتوبيسات المدارس والمواصلات الحكومية والغير هادفة للربح بترخيصها، أكثر من المواصلات التجارية التي تحقق مكاسب.

وتابع، أن الرسوم التي تبلغ 75 جنيه لا تذكر بالنسبة لتكلفة منظومة النقل الذكي من إشارات وكاميرات والضبط في الطرق الجديدة، موضحًا: "سرقة السيارات ستكون مستحيلة في منظومة النقل الجديدة، وتمنع الاختناق المروري بمتابعة وقت السيارة من دخولها وخروجها من أي نفق".

وأوضح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة في الترتيب من حيث جودة الطرق، وكان لابد من اكتمال هذا الأمر بمنظومة النقل الذكي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.