"إحنا مش ضد الصناعة".. هشام توفيق يكشف تفاصيل تصفية شركة الحديد والصلب ومصير العمال

كتب- محمد خميس:

علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، قائلًا: "يعز عليا جدًا كمصري اتربيت أنا وعيلتي كلها عندها أسهم اكتتبت فيها زي الشعب المصري، في شركة الحديد والصلب"، مضيفًا: "لما توليت الوزارة في عام 2018، كان هناك مناقصة كانت لعملية إحلال وتجديد للأفران، فوجئت أنه تم عمل توصيف للمصنع قبل عامين ونصف العام، وخلال هذه الفترة كان يتم التشغيل الخاطئ للمصنع، ما نتج عنه أضرار كبيرة جدًا مقارنة بالتوصيف الذي حدث في عام 2015".

وأضاف "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، نتيجة لهذه الأضرار كان لا بد من إلغاء هذه المناقصة وتمت دعوة الاستشاري الذي قام بالدراسة الأولى بفحص حالة المصنع حاليًا، ومعرفة الأضرار التي حدثت، موضحًا: "الاستشاري أكد حدوث ضرر في المصنع نتيجة التشغيل الخاطئ، للأفران ولكن من المستحيل تحديده".

وتابع: "أن أفران مصنع الحديد والصلب من المفترض أن تعمل لعامين أو ثلاثة دون إطفاء، ولكن للأسف الأفران في الشركة كانت تفتح وتقفل زي أفران المنزل، بسبب ظروف التمويل، وهو ما تسبب في الكثير من الخسائر"، مؤكدًا أن الاستشاري طالب بتشغيل أفران المصنع لمدة 3 أشهر بطاقة قصوى، لمعرفة حجم الأضرار.

وأردف، وزير قطاع الأعمال، أنه تم توفير كل المطلوب من خامات كحديد وفحم لتشغيل الأفران لمدة 3 أشهر، ولكن إدارة الشركة أكدت أن أقصى مدة تم تشغيل المصنع فيها كانت أسبوعين، وأنه لا بد من وقف تشغيل المصنع؛ لأن أكثر من ذلك يعتبر إهدارًا للأموال، موضحًا أنه كان هناك محاولة لإحضار مشغلين من الداخل أو الخارج لتطوير المصنع، وكانت الوزارة مستعدة لإزالة المديونية التي وصلت لـ6.5 مليار جنيه أو تخفيض أعداد العمالة في حالة رغبة المستثمر، وتم إعداد مناقصة حول المصنع، وسحب كراسة شروط 5 شركات ولكن لم يتقدم أحد.

وأوضح "توفيق"، أنه تقدمت إحدى الشركات، ولكن ليس على الأساس الذي حددته الوزارة، وهي المشاركة بالإدارة وإنما على أساس مقاولة، قائلًا: "الشركة كانت عايزه تقلبنا في كام مليون دولار وتمشي وتسيبنا في المشاكل المستمرة، ولذلك تم اتخاذ قرار تصفية الشركة"، موضحًا أنه تم تكوين لجنة من مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والمستشار شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وجهات سيادية وفنية عديدة لدراسة الموقف وأكدوا أنه لا مجال إلا للإغلاق، ولكن أوصت أن الإغلاق يتم بعد تدبير الضمان المطلوب لتعويض العاملين، وهو ما تم فعله خلال الأشهر الماضية.

وأشار، إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإغلاق تم إخراج المناجم من رحم الشركة، بحيث تقوم مناجم الواحات برفع تركيز الخامات وعمل مكورات وبيعها بقيمتها المضافة إلى الشركات التي تقوم بعمل اختزال للحديد في مصر، وهي 4 شركات، مؤكدًا أن الميزانية لتعويض العاملين أصبحت جاهزة ومتوفرة لحوالي 7 آلاف عامل بالمصنع، قائلًا: "الفلوس موجودة وبكره هتكون البيانات عند وزارة القوى العاملة لبدء مرحلة البحث والمفاوضات للتعويضات".

وأكد، أنه في نفس الوقت الذي اتخذنا فيه قرارًا بتصفية الشركة المصرية للحديد والصلب، كان يتم تطوير شركة أخرى أعرق من الحديد والصلب، وهي الدلتا للصلب بتكنولوجيا جديدة، قائلًا: "التشغيل كمرحلة أولى حوالي 250 ألف طن، والمرحلة الثانية جارٍ استيراد الماكينات بقدرة 250 ألف طن، ومسبك بحوالي 10 آلاف طن، بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، وحيثما يكون في تطوير وجدوى لا ندخر وسعًا، إحنا مش ضد الصناعة ولا حاجة، وأهو شركة قطاع أعمال عام مملوكة للدولة تتوسع أمام الشركة التي تغلق".