وزير النقل: ألف جنيه يوميًا لسكان عقاري الزمالك المتضررين من مترو الأنفاق

كتب- محمد جمعة:

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تخصيص ألف جنيه يوميًا لكل شقة في العقارين اللذين صدر قرار بإخلائهما من السكان بمنطقة الزمالك، في إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حاليًا للتحرك بين المحطتين والحفر أسفل العقارين بداية من شهر ديسمبر، وذلك لوجود خطورة داهمة على حياة السكان.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ماكينة الحفر ستستغرق شهرًا فقط في هذه المنطقة، والمبلغ المخصص من أجل توفير سكن بديل لسكان العقارين خلال هذه المدة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الحفر ستشكل لجنة فنية؛ لتحديد حالة العقارين وإقرار الإجراء المناسب بشأنهما، مقترحًا تحويلهما إلى جراج.

وأشار وزير النقل إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا اليوم بإخلاء العقارين، كما عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت قرارًا منذ قليل، أكدت فيه أن تقارير فنية أفادت بوجوب إخلاء عقارين من السكان بالمسافة بين محطة مترو صفاء حجازي ومحطة الكيت كات في إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حاليًا للتحرك بين المحطتين، وذلك لوجود خطورة داهمة على حياة السكان.

وأفادت الوزارة أنه استعدادًا لمرور ماكينة الحفر من محطة مترو صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات في مسافة تمر خلالها بشارع إسماعيل محمد لمسافة 700 متر طولي، ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق، قامت الهيئة والمقاول المنفذ للأعمال بأعمال المعاينة والرصد المساحي للمنشآت التي تقع في مسافة تأثير أعمال الماكينة، والتي تقدر بثلاثين مترًا من كل جانب للنفق، حيث تم حصر عدد 56 منشأة في منطقة تأثير أعمال ماكينة الحفر في المسافة بين محطتي صفاء حجازي والكيت كات.

وأوضح البيان أنه بالعرض على مجلس الوزراء بجلسته رقم ١١٨ اليوم الأربعاء تقرر إخلاء العمارتين اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، لمدة شهر للحفاظ على أمن وحياة السكان، وقيام الشركات المنفذة بدفع قيمة إيجار شهر لشاغلي الوحدات السكنية بالعمارتين، كما تقرر بدء ماكينة الحفر عملها اعتبارًا من اليوم ذاته لعدم تأخير الخطة الزمنية؛ لتنفيذ المشروع.

وقرر اجتماع مجلس الوزراء كذلك أنه بعد الانتهاء من أعمال الحفر سيتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة؛ لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالها سواء بالإزالة أو التنكيس الجزئي أو التنكيس الكلي.