"ربع مليار جنيه".. وزير العدل يكشف إجمالي تعويضات أهالي النوبة

كتب- معتز عباس:

أعرب عمرو مروان، وزير العدل، عن سعادته لصرف تعويضات لأهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان، والذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، معقبًا: "كان يوم تاريخي وكنا سعداء من القلب؛ لأن الحكومة والقيادة السياسية استطاعت رسم البسمة على أهالينا في النوبة.. هذا قرار عظيم".

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن هذه المشكلة عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في يناير عام 2019؛ حيث وجه الحكومة بحل هذه المشكلة، وتم تشكيل لجنة من الوزارة لحصر أعداد المستحقين للتعويض الذين لم يسبق تعويضهم، كما تم تشكيل لجنة ثانية لوضع قواعد تنفيذية لدفع هذه المستحقات برئاسة شؤون مجلس النواب.

وأضاف وزير العدل أنه في نوفمبر العام الماضي، اللجنة وضعت قواعدها وقوانينها، وعلى أسسها تم توزيع هذه التعويضات، لافتًا إلى أن التعويضات عبارة عن عينية أو نقدية أو تعويض لمَن يرغب في انتظار خطة الدولة في تطوير الصعيد.

ونوه مروان بأن تكلفة هذه التعويضات النقدية فقط أكثر من 302 مليون جنيه، بخلاف الأرض والسكن؛ حيث متبقي تعويض الأهالي المتضررين في الأرض والسكن، وكل شخص متضرر سيحصل على حقه بما فقد، لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان 1902، وإنشاء السد العالي 1960.

وتابع وزير العدل: "فيه ناس من أيام السد والخزان لم يحصلوا على التعويضات، والورثة هم مَن حصلوا على هذه والتعويضات".

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، احتفالية صرف تعويضات أهالي النوبة، المُضارين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالي النوبة".

كانت اللجنة الوطنية لصرف تعويضات المتضررين من أبناء النوبة خلال فترة بناء السد العالي وإنشاء خزان أسوان، استعدت لصرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات لأهالي النوبة، على أن تصرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان 1902، وإنشاء السد العالي 1960، من لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.

كما انتهت اللجنة التي شكَّلها رئيس مجلس الوزراء من وضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين، وبلغ إجمالي المستحقين للتعويضات 11 ألفًا و716 مستحقًّا، وجرى فتح باب قبول الرغبات على التعويضات خلال الفترة من 25 يونيو 2018 حتى 31 يوليو 2019.