"إسكان النواب": يجب على المالك إخطار الشرطة بمعلومات عن المستأجرين

كتب – معتز عباس:

قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تقنين الشقق المفروشة والإيجار، إنه يجب إجبار المالك بمراقبة المستأجر في استخدام الوحدة السكنية في الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة في حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية.

وأوضح "أبو اليزيد"، في لقاءه ببرنامج "رأي عام"، مع عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيًا، وكذلك عقاب المستأجرين في حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيًا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الشعب المصري عامل مساعد للجهات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والتكاتف مع مؤسسات الدولة لاستكمال تحقيق الأمن.