"تبلغ 640 مليارًا".. "التأمينات" تكشف تفاصيل مديونية المعاشات لدى الخزانة العامة
10:17 م
السبت 23 مارس 2019
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد جمعة:
قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ستحدد كيفية تسوية مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة، في ضوء منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح أصحاب المعاشات.
وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رد الأموال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ ذلك اعتبارًا من العام المالي 2019- 2020، لافتًا إلى أن الأزمة بدأت بسبب مبلغ جرى تحويله من بنك الاستثمار إلى الخزانة العامة في 2006، بسبب حاجة الدولة إلى سيولة.
وأوضح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن أن المبالغ محددة وتحت بصر الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي 57 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار، وصكوك بـ347 مليارًا، ومديونية جزء منها مجدول وجزء غير مجدول تصل إلى 236 مليارًا، وستدقق هذه المديونية حتى 30 يونيو 2019.
وأشار عبد الهادي إلى أن هذه الأموال بمثابة احتياطات وأصول لنظام التأمين الاجتماعي، ويجب استثمارها استثمارًا آمنًا يدرّ عوائد معقولة ويلبّي التدفقات النقدية لنظام المعاشات.
وذكر رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن أن المستفيدين بالحكم هم العاملون بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري وقطاع الأعمال والقطاع العام وبعض منشآت القطاع الخاص، ممن كان يصرف لهم العلاوة الخاصة اعتبارًا من 2006 حتى 2015، وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ضم العلاوة إلى الأجر الوظيفي.
فيديو قد يعجبك:
