خبير قانوني: الحدود والأنهار حق تاريخي لا يُمس وَفقًا للقانون الدولي

كتب- محمد خميس:

قال المستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، إن هناك قاعدتَين أساسيتَين لا تمسان وهما الحدود والأنهار؛ فهما حق تاريخي وَفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه في ضوء ذلك فإنه يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي في هذه القضية، ولكن من الممكن أن ترفض إثيوبيا التحكيم الدولي؛ حيث إن التحكيم يحتاج إلى موافقة إثيوبيا.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه لابد من إنشاء ورشة عمل قانونية للتعامل مع أزمة سد النهضة، كما حدث في قضية أزمة طابا، وهي تجمع بين كل الخبراء في المجالات المختلفة؛ الأنهار والسياسية والجغرافيا والقانون، موضحًا أن إثيوبيا تعد وجهة لإسرائيل في هذه القضية؛ حيث إن إسرائيل هي التي تملك القرار في وقف السد من عدمه، لأنها هي التي قامت ببناء سد النهضة.

وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أنه في حالة اللجوء إلى الأمم المتحدة، وأُصدر قرار من مجلس الأمن بالجمعية العامة ستكون هناك إشكالية تواجه بضغوط أن تظل مصر في هذه الأزمات لكي لا تنطلق، مؤكدًا أن خريطة العالم العربي توضح أن كل دولة بها مشكلة لتظل الفوضى مستمرة فيها، وفي ظل هذا الأمر لابد أن يكون هناك تحرك قانوني بتشكيل لجنة بأمر رئاسي على غرار لجنة طابا؛ للدفاع عن حقوق المصريين والتحرك في عدة اتجاهات، وعمل كل مؤسسات الدولة.

وتابع عمر بأنه يقترح تحرك جامعة الدول العربية نحو الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة.