عضو "صحة البرلمان": القانون يسمح بنزع قرنية المتوفى دون إذن

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور مجدي رشاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرنية ليست عضوًا في جسم الإنسان ولكنها نسيج لا يتجاوز سمكه 05%، مشيرًا إلى أنه في أزمة متوفى مستشفى قصر العيني الذي انتزعت قرنيته، جرى الخلط بين قانون زراعة الأعضاء وقانون تنظيم قرنيات العيون الصادر في 1962 والمعدل مؤخرًا في عام 2008.

وأوضح رشاد خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC"، مساء الثلاثاء، أنه وفقًا لقانون تنظيم قرنيات العيون، فمن الجائز للمستشفيات المصرح لها الحصول على قرنية المتوفى دون إذنه قبل وفاته أو إذن أهله، بشرط أن يكون انتزاع الجزء السطحي من القرنية بالأسلوب الطبي المضبوط دون تشويه ومساس بجسد المتوفي.

وأشار رشاد إلى أن أكثر من 180 ألف مصري بحاجة إلى زرع قرنية لإعادة الإبصار، والمعلن منهم على قوائم الانتظار حوالي 13 ألف فقط، والباقون اتجهوا للمستشفيات الخاصة أو فقدوا الأمل، مشيرًا إلى أن مصر تستورد القرنية بـ1200 دولار.

وعن الواقعة الأخيرة التي اتهم فيها أهل المتوفى مسشتفى قصر العيني بانتزاع العين بأكملها وليس القرنية فقط، أكد أن التحقيقات تجري بشأنها ولو خالف أطباء مستشفى قصر العيني القانون سيتم محاسبتهم.