المستشار عادل فرغلي: النقاب والحمل يمنعان المرأة من منصب القاضية

كتب- محمد جمعة:   

كشف المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، عن أسباب عدم تعيين المرأة في منصب القاضية.

وأضاف فرغلي خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم"، أن حق المرأة في تولي المناصب القضائية ثابت بالدستور والقانون، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة سبق وقبل إحدى المتقدمات للتعيين والتي تفوقت على الذكور، ليس في الكفاءة العلمية فقط ولكنها كانت تتمتع بالاتزان العقلي، واتضح أنها حفيدة أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق.

وأضاف أنه عند تطبيق التجربة ظهرت بعض المشاكل المتعلقة بإجازة الحمل وإمكانية ارتدائها النقاب، موضحًا أن الحمل يمنع المرأة من استكمال الدعاوى التي تنظرها دائرة مشكلة من 3 أو 5 قضاة لابد أن يشاركوا جميعا في سماع المرافعات والمداولة والتوقيع على الحكم في القضايا.

وتابع: "عندما تحصل القاضية العضو في إحدى الدوائر على إجازة وضع على سبيل المثال، فيتعين دخول قاضي جديد للدائرة وسيترتب على ذلك إعادة إجراءات المحاكمة من جديد وفقًا للقانون".

وأشار إلى أن السبب الثاني هو أنه عندما تقرر المرأة ارتداء النقاب فذلك يبطل نظر القضايا المشاركة فيها، وقد تمتنع من غلق باب المداولة عليها مع أعضاء الدائرة، إذا أجبرها زوجها على ذلك.  

وفي المقابل، قالت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن مخالفة النصوص الدستورية لمجرد رأي البعض بوجود معوقات تمنع المرأة من تأدية مهام القاضية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحمل، فإنه لا يأتي فجأة مقارنة بتعرض أحد القضاة لمرض أو حادث مفاجئ، أما إذا ارتدت القاضية النقاب فيمكن فصلها لإخلالها بشروط تعينها.