المركزي يحدد شروط الاستفادة من المبادرة الجديدة لدعم الصناعة وعوامل استبعاد العميل

كتبت- منال المصري:

حدد البنك المركزي شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية ذات سعر فائدة مدعم 15% والتي تدعمها وزارة المالية في وكذلك عوامل استبعاد العميل.

ووجه البنك المركزي البنوك بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائد المتناقص، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.

عوامل استبعاد تمويل العميل بالمبادرة كالآتي:

يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.

أما شروط الاستفادة من المبادرة يتمثل في :

أ. حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ب حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ج. وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد أو فتح اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.

ويتم موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات.

- يتولى السادة وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية اعتماد مؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أن يتم إعادة تقييم المبادرة

بصفة سنوية وفقا لما يلي: -

ا- الزيادة في أصول الشركة.

ب- زيادة الإيرادات.

ج- الزيادة في الطاقة الإنتاجية.

د- الزيادة في كميات الانتاج الفعلي والأصناف.

ه- سد فجوة محلية.

و- الزيادة في القيمة المضافة المحلية.

ز- ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.

ح- الزيادة في عدد العمالة التوظيف.

ط- توطين صناعات جديدة.

ويُعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها.

أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات لوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.

اقرأ أيضا:

بسعر فائدة 15%.. المركزي يصدر تعليمات للبنوك ببدء تمويل مبادرة دعم الصناعة