بسعر فائدة 15%.. المركزي يصدر تعليمات للبنوك ببدء تمويل مبادرة دعم الصناعة

04:03 م الأحد 23 فبراير 2025

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائد المتناقص، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.

ويأتي القرار في ضوء الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (28) المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025.

أهم تعليمات المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية:

- الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

- الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.

- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة يبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

- يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

- يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.

- يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي:

جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.

- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - (15) ، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون (13.75%)، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية.

يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.