توقعات بانخفاض معدل التضخم الشهر المقبل بين 14% و22%

كتبت- منال المصري:

توقع خبراء الاقتصاد والمصرفيون تحدث إليهم مصراوي تراجع معدل التضخم بمدن مصر على أساس سنوي خلال الشهر المقبل بين 14% و22% تأثرا بسنة الأساس بفعل عدة عوامل مختلفة.

للمرة الثالثة على التوالي تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 24% في يناير الماضي مقابل بنحو 24.1% في ديسمبر السابق، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولا يعني تراجع معدل التضخم انخفاض أسعار السلع لكن زيادة الأسعار بوتيرة أقل عن السابق.

أعلن البنك المركزي تمديد مستهدفات التضخم بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من 2026 بعد أن تجاوز المستهدف بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب المركزي، فإن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة عدم اليقين حول فرض رسوم حمائية على التجارة العالمية، وضبط السياسة المالية أي ترشيد الدعم تسبب في عدم الوصول للتضخم المستهدف في ديسمبر الماضي.

توقعات متفائلة

توقع محمد على الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر تراجع معدل التضخم في مدن مصر الشهر المقبل بين 14% و15% مقارنة بـ24% الشهر الماضي تأثرا بسنة الأساس.

وأوضح أن سنة الأساس سيكون له تأثير كبير في تراجع معدل التضخم الشهر المقبل وسط تراجع وتيرة ارتفاع السلع واستقرار سعر الصرف.

في سبتمبر 2022 سجل معدل التضخم ارتفاعا غير مسبوق ليصل إلى 38% بسبب تحرير سعر صرف الدولار وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل أن يبدأ في الانخفاض بعد الإصلاحات الأخيرة.

وارتفاع التضخم جاء بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وليس بسبب زيادة الطلب على شراء السلع، وفق ما قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في وقت سابق.

ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن معدل التضخم سينخفض الشهر المقبل بوتيرة طفيفة بين 21% و22% تأثرا بسنة الأساس.

واستبعد عبد العال تراجع معدل التضخم أكثر من هذا الحد في ظل التطورات الجديدة وسخونة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بفعل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن ودول أخرى وتبعاته على زيادة الضغوط على الجنيه وزيادة الأسعار.

وفي أول رد فعل على تصريحات ترامب انخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 25 قرشا خلال تعاملات اليوم ليصل إلى نحو 50.77 جنيه قبل أن يتراجع إلى نحو 50.68 جنيه بنهاية التعاملات.

كان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس، تبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام.

فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.

ويتفق أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس مصر، مع رأي محمد عبد العال حول تراجع معدل التضخم الشهر المقبل لكن بوتيرة طفيفة بين 21% و22% في ظل استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن انخفاض التضخم سيكون أمر طبيعي تأثرا بسنة الأساس وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة.

كان البنك المركزي توقع في تقرير السياسة النقدية تراجع التضخم بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم سنة الأساس.