(محدث)- وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

محدث ومعدل- منال المصري:

نفت وزارة المالية، اليوم الجمعة جملة وتفصيلاً ما نشر اليوم بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق،

وأضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

كانت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أعلنت اليوم على موقعها الإلكتروني، حصول مصر، من خلال وزارة المالية، على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة 2 مليار دولار من تحالف بنكي يضم بنوك إقليمة ودولية، بهدف تمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة.

وبحسب بيان رسمي من مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على موقعها الإلكتروني اليوم، عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك، وفق البيان، مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وأوضح بيان البنك أنه سيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2024.

وقد تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية "نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك، وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية، وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين.

وأضاف أنه "قد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح."


وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال: "يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل التمويل المشترك لمصر ونفخر بخبرتنا في تقديم حلول التمويل لدعم أولويات التنمية في مصر".

وأوضح أن "نجاح إصدار هذا التمويل يسلط الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي."

و قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: "بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية، وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضح أن "مصر تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030."

وانتهى التسهيل المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم:

منسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب:
-الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ذراع بنك بنك الإمارات دبي الوطني ،ومصرف الإمارات الإسلامي.
-بنك ستاندرد تشارترد

والمنظمين الرئيسيين المفوضين:
تضم بنوك بنك ABCو ABC الإسلامي ،والأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك أبو ظبي الإسلامي.
منظمين رئيسيين:
يضم بنوك دبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، والمشرق الإسلامي، والكويت الوطني، وفرع البحرين، وكذلك شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية - فرع مركز دبي المالي العالمي.
منظمين، ومن ضمنهم:
يضم بنوك الخليج الدولي وعجمان، و بوبيان ، ودبي التجاري ، ورأس الخيمة الوطني.