من المستفيد من استمرار طرح الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27%؟

كتبت- منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي مساعيهم في إعادة امتصاص السيولة المستحقة من الشهادة ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي مع بدء أول استحقاقات فيها بمليارات الجنيهات منذ قبل أسبوعين رغم ضغوط تكلفتها المرتفعة على البنكين.

ويبادر بنكا الأهلي ومصر منذ أسبوعين بتوجيه رسائل نصية للتنبيه للعملاء الذين حان أجل استحقاقاتهم في الشهادة مرتفعة العائد بأيداعها في حساباتهم المصرفية من أجل إعطائهم فرصة أخرى لإعادة استثمار مدخراتهم فيها في حال رغبتهم.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق إن البنك يواصل طرح الشهادة مرتفعة العائد للعملاء لكن لم يحدد توقيت معين لإيقاف العمل بها.

واستمرار طرح الشهادة مع بدء استحقاقاتها يهدف إلى تحقيق حزمة من المزايا والمنافع المختلفة سواء على مستوى الأفراد العاديين أو هدف البنك المركزي في ضبط السيولة النقدية بالسوق.

عائد حقيقي على مدخرات العملاء

يعد العملاء العاديين أكثر الرابحين من استمرار الشهادة مرتفعة العائد للحصول على عائد حقيقي بشكل آمن دون مخاطرة على مدخراتهم وخاصة من شريحة العملاء من الموظفين وأصحاب المعاشات وربات المنزل الذين ليس لديهم خبرة في الاستثمار بمجالات أخرى.

بدأ العائد الحقيقي على الشهادة مرتفعة العائد التحول من عائد بالسالب إلى موجب بعض الشيء بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر الماضي من 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العائد على الشهادة الذي يصل إلى 27% لا يوجد له منافس في بنك آخر ولا يزال بنكا الأهلي ومصر ينفردان بتقديم هذه الشهادة باعتبارهما بنوك حكومية تُغلب المصلحة العامة بشكل أكبر عن تعظيم ربحيتهم وفق أهداف البنكين.

وتناسب الشهادة كافة العملاء العاديين حيث يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة مرتفعة العائد من أول ألف جنيه دون فرض قيود على العملاء بوجود حد أدنى للاستثمار فيها على غرار البنوك الأخرى التي تشترط أن لا يقل الاستثمار في بعض الشهادات لديها عن 100 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه أو أكثر في بنوك أخرى.

السياسة النقدية بالمركزي

استمرار الشهادة مرتفعة العائد تمكن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في إحكام قبضتها للسيطرة على السيولة المتداولة بالسوق وتجنب خروج هذه الأموال في مجالات أخرى مثل شراء سلع استهلاكية وخلافه ومخاطره على ارتفاع التضخم.

يهدف البنك المركزي من السيطرة على السيولة بالسوق في كبح جماح التضخم- أي السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار- وهو هدف أساسي لكافة البنوك المركزية على مستوى العالم بهدف تهيئة الأوضاع الاقتصادية.

جمعت الشهادة مرتفعة العائد على مدار عام من طرحها نحو1.3 تريليون جنيه في بنكي الأهلي ومصر وهو ما يظهر ضخامة هذه المدخرات والسبب في استمرار طرح الشهادة مرتفعة العائد من أجل تجنب خروجها في سلع استهلاكية تؤدي للمزيد من أعباء ارتفاع التضخم.

بشكل عام يستعين البنك المركزي ببنكي الأهلي ومصر اللذين يعدان ذراعه في تحقيق السياسة النقدية في امتصاص السيولة بالسوق وضبط سعر الصرف لفترة محددة.

بنهاية ديسمبر الماضي تجاوز معدل التضخم مستهدف البنك المركزي الذي حدده عند 7% بزيادة أو أقل 2% بسبب ضغوط خارجية ومحلية منها تسارع التوترات الجيوسية بالمنطقة وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات وخلافه.

ورأت لجنة السياسة النقدية تمديد مستهدف التضخم عند 7% بزيادة أو أقل 2% حتى نهاية الربع الأخير من 2026% على أن ينخفض إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2028.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد: تجدد الضغوط التضخمية يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة

بعد وفرة الدولار.. المصريين خفضوا من استخدام بطاقات الدفع في الخارج بنسبة 59.7%

توقعات بخفض سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للبنك المركزي