38.17 مليار دولار.. ماذا تعني قفزة الأموال الساخنة القياسية في مصر؟

02:59 م الإثنين 13 يناير 2025

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

يرى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن الزيادة غير المسبوقة في تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية يعكس زيادة ثقة الأجانب في استقرار سعر الصرف وجاذبية العائد المقدم على الجنيه مقارنة بالدولار مقللين في الوقت نفسه من المخاطر المتوقعة على حركة سعر صرف الجنيه منها في حال خروجها.

وخلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف تلقت مصر نحو 24.554 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتي يطلق عليها البعض مسمى "الأموال الساخنة" ليقفز إجمالي الرصيد إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 38.171 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 13.617 مليار دولار في فبراير الماضي.

وإطلاق اسم الأموال الساخنة يرتبط بالمخاطر والضغوط المتوقعة على سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية في حال خروجها بشكل مفاجيء بسبب وقوع أزمات مفاجئة بالمنطقة أو العالم بما يؤثر في زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعرها.

جاذبية العائد على الجنيه

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة يعكس زيادة جاذبية العائد المقدم على الجنيه المصري مقارنة بالدولار وزيادة الثقة في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.

وأوضح أن تراجع العائد على الدولار خلال العام الماضي يزيد من بريق العائد المقدم على الجنيه لدى المستثمرين الأجانب وزيادة دخولهم للاستفادة من سعر الفائدة مرتفع.

وخلال العام الجاري وصل العائد على أذون الخزانة المحلية إلى نحو 32% قبل خصم الضريبة قبل أن يهبط إلى نحو 27% خلال آخر عطاء بدعم من زيادة إقبال المستثمرين لشراء أذون خزانة وتراجع معدل التضخم.

كما خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 0.75% خلال آخر اجتماعين له في 2024 ليصل إلى 4.5% و4.75% وهو ما رفع من احتمالات جاذبية العائد على الجنيه في عيون الأجانب .

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعد أحد موارد النقد الأجنبي لأي دولة ولا يمكن الاستغناء عنه بشرط استخدامه بشكل إيجابي لتجنب أي مخاطر غير متوقعة.

وأوضح أن دخول هذه الأموال تعكس صورة جيدة باستقرار الأوضاع في مصر، وكذلك جاذبية العائد على الجنيه خاصة دخول وخروج الأجانب يتم بشكل طبيعي دون ضغوط.

في الربع الأول من 2024 رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% ليصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في آخر 6 اجتماعات على التوالي.

مخاوف محتملة

قلل عبد العال من المخاطر المتوقعة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في حال خروجها بشكل مفاجئ في ظل الإدارة الجيدة لهذه الأموال من جانب البنك المركزي المصري وتجنب الأخطاء السابقة من خلال استبعاد دخولها في احتياطي النقد الأجنبي وعدم استخدامها في تمويل احتياجات طويلة الأجل.

في عام 2022 تسبب خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر بشكل جماعي من مصر في تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7.8 مليار دولار لتمويل تخارج الأجانب على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يعود الاحتياطي للارتفاع بعد الإصلاحات الأخيرة ليتخطى حاجز 47 مليار دولار حاليا.

وأوضح عبد العال أن البنوك تستعين بالأموال الساخنة في تمويل بعض المعاملات قصيرة الأجل مثل سداد بعض الاعتمادات المستندية أو تداولها في سوق الإنتر بنك (سوق مشترك بين البنوك لبيع وشراء الدولار) أو سداد بواصل تأمينية، أوتغذية صافي الأصول الأجنبية ودون استخدامها لتمويل التزامات طويلة الأجل تجنبا لانعكاساتها السلبية على سعر الصرف.

كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- بوتيرة أسرع خلال نوفمبر بنحو 35.2% على أساس شهري، إلى نحو 5.955 مليار دولار بفعل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وسط زيادة الالتزامات.

قال رئيس أحد البنوك لمصراوي، أن وتيرة دخول وخروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر يكون لها انعكاسا مباشر على تحرك سعر الصرف للجنيه مقابل باقي العملات سواء صعودا أو هبوطا وفق العرض والطلب.

وأوضح أن عودة دخول المستثمرين الأجانب في فتح مراكز مالية جديدة لشراء أذون خزانة ساهم في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أن شهد الدولار تقلبات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين على أثر تمويل خروج جزء من استحقاقات المستمرين الأجانب.

كان سعر الدولار كسر حاجز الـ51 جنيها خلال شهر ديسمبر الماضي بفعل تمويل جزءا من استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة قبل أن يتراجع الدولار إلى نحو 50.5 جنيه خلال تعاملات البنوك حاليا بدعم عودة الأجانب مجددا.