بنك أمريكي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

عدل بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بشكل أكثر إيجابية خلال العام المالي الجاري 2024-2025.

وبحسب تقرير للبنك أطلع "مصراوي" على نسخة منه، رفع مورجان ستانلي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل من 4.3% في توقعات سابقة.

توقعات مورجان ستانلي تعد أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة المصرية التي حددت مستهدف معدل النمو خلال العام المالي الجاري عند 4.2%، وفق برنامج خطة عمل الحكومة للثلاث سنوات المقبلة.

ورجح مورجان ستانلي انكماش الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 2.9% نزولا من 3.1% في توقعات سابقة له.

كانت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري سابقا توقعت تباطؤ معدل نمو الاقتصاد بين 2.8% و2.9% بنهاية العام المالي السابق المنتهي في يونيو الماضي.

وتستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5% خلال العام المالي 2026-2027 ليقفز إلى 6.5 في 2030

استمرار ضبط الاقتصاد الكلي

ويظل بنك مورجان ستانلي متفاؤل بشأن مسار مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع تركيز مجلس الوزراء الجديد على تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض معزز من صندوق النقد الدولي- البالغ 8 مليارات دولار- وفق ما جاء في التقرير.

ولقد أدت التدفقات الأجنبية الأعلى بعد توحيد العملة في مارس إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك، على الرغم من الضغوط المستمرة على رصيد الحساب الجاري، وفق تقرير البنك.

وتلقت مصر 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لدولة الإمارات في فبراير ومارس ومايو لتطوير مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وبحسب تقرير البنك الأمريكي، ساهم الموقف النقدي المتشدد والمزيد من مرونة النقد الأجنبي في استقرار الدولار مقابل الجنيه، ودعم انخفاض التضخم.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتابع مورجان ستانلي في تقريره أن التوازن المالي شهد تحسناعلى الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، بدعم من الإيرادات غير الضريبية القوية التي تراكمت من صفقة رأس الحكمة، في حين بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي.