مرهون بالتدفقات والالتزامات.. مصرفيون يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن يتراوح متوسط قيمة الدولار مقابل الجنيه 45 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري، مستندين على ذلك بحجم الالتزامات المطلوب سدادها على مصر مقابل إجمالي تدفقات النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي للمرة الرابعة خلال عامين ليرتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه وقفز من 30.9 جنيه إلى بين 47 و49 جنيها في البنوك وفق العرض والطلب.

وعانت مصر خلال آخر عامين من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بما أدى إلى انتشار السوق السوداء لتجارة العملة لتصل الفجوة إلى 130% قبل أن تتلاشى بفضل توحيد سعر الصرف.

نقطة التوازن

أجمع المصرفيون أن وصول الدولار إلى نقطة التوازن مقابل الجنيه مرهون بحجم الالتزامات الخارجية المطلوب من مصر سدادها مقابل حجم تدفقات النقد الأجنبي خلال العام الجاري وذلك وفق آلية العرض والطلب التي تحكم سعر الصرف الحر.

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يتوازن سعر الدولار مقابل الجنيه بين 46 إلى 50 جنيها خلال العام الجاري حيث هذا السعر يحقق مصالح الجميع من البنوك والمصدرين والمستوردين وسعر الصرف.

وأوضح أن نقطة التوازن ستساهم في تجنب زيادة أسعار السلع والخدمات وكذلك الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتم تقديره بين هذين النطاقين للدولار.

كانت مصر وقعت في فبراير الماضي أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بما ساهم في خروج مصر من أزمة طاحنة من نقص النقد الأجنبي.

وتسلمت مصر 24 مليار دولار على شرائح منها 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين، و14 مليار دولار الشهر الجاري، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يتراوح سعر الدولار خلال العام الجاري بين 42 إلى 45 جنيها، مع العمل على إدارة تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة.

وأوضحت أن سعر الدولار سيخضع إلى حسابات مختلفة منها قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة على غرار صفقة رأس الحكمة مقابل حجم الالتزامات الخارجية التي لا تزال قائمة، خاصة أموال رأس الحكمة دعم تدعيم بها احتياطي النقد الأجنبي والموازنة العامة للدولة لخفض الدين.

كان صندوق النقد الدولي ذكر في آخر تقرير صادر له بشأن قرض مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية- المالكة لرأس الحكمة- ستبيع 15 مليار دولار للبنك المركزي لتغذية احتياطي النقد الأجنبي، و6 مليارات دولار للبنوك لتدعيم صافي مراكز الأصول الأجنبية.

وأوضح الصندوق في تقريره أن وزارة المالية ستحصل من إيرادات رأس الحكمة على ما يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من الصفقة، وسيتم تسجيل ذلك في الرصيد الأولي، مما يخفض الدين بنفس المبلغ.

فيما رجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه عند 42 جنيها لكل دولار مع عودة تدفقات النقد الأجنبي مجددا مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

تسببت السوق السوداء في استقطاب جزءا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتراجع بنسبة 29.9% على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق مسجلة 4.5 مليار دولار، وفق ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024.

كانت مؤسسات تمويل دولية منها بنك HSBC وجيه بي مورجان وجولدمان ساكس توقعات أن يتراوح سعر الدولار بين 40 إلى 50 جنيها خلال العام الجاري، بعد تدفقات النقد الأجنبي من رأس الحكمة، وتحرير سعر الصرف.

التدفقات والالتزامات

يظهر حجم الالتزامات والضغوط على مصر في حجم مدفوعات الدين- فوائد وأقساط قروض- وعجز الميزان التجاري- الفرق بين الصادرات والاستيراد- ويعكسان صورة واضحة لحجم الالتزامات ولكن في المقابل لدى مصر تدفقات نقد أجنبي من موارد مختلفة.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر من المركزي في وقت، ارتفعت مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار ليسجل نحو 36.362 مليار دولار منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض.

فيما زاد عجز الميزان التجاري بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي ليسجل نحو 18.7 مليار دولار بسبب انخفاض الصادرات، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات، جاء عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض الصادرات بنسبة 23.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي ليسجل نحو 16.5مليار دولار مقابل واردات بنحو 35.1 مليار دولار، بما يعكس ضغوط الاستيراد والطلب على العملة.

وقالت سهر الدماطي، أن حجم الالتزامات على مصر خلال العام الجاري سيؤدي إلى وجود مرونة على الجنيه ولكن وفرة موارد النقد الأجنبي ستجعل الجنيه في نقطة آمنة تحت 50 جنيها.

وأوضح محمد عبد العال، أن استقرار التواترات الجيوسياسية والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر تساهمان في تعزيز إيرادات قناة السويس.

وعلى مستوى التدفقات، من المقرر أن يفرج صندوق النقد الدولي على 2.5 مليار دولار شريحتين جديدتين من القرض البالغ 8 مليارات دولار بعد المراجعتين الثالثة والرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.

كانت مصر تسلمت 820 مليون دولار في شهر أبريل الماضي بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بخلاف شريحة حصلت عليها من قبل بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تتلقى مصر مليار دولار من إجمالي الحزمة المخصصة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار خلال يونيو المقبل بعد انتهاء الموافقة على صرف الشريحة، وفق ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في وقت سابق.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 8 مليارات دولار لمصر خلال 4 سنوات القادمة، وتم تلقي أول مليار دولار من التمويلات خلال العام الجاري بهدف دعم الاقتصاد المصري من الآثار السلبية للحرب في غزة.