انخفض 7.36 مليار دولار.. تحسن كبير بعجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لأول مرة من عامين

كتبت- منال المصري:

تحسن إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري- غير شاملة البنوك المصرية- بشكل غير مسبوق لتهبط بنحو 7.36 مليار دولار في شهر مارس الماضي فقط لأول مرة من عامين، وفق بيانات نُشرت على موقع "المركزي" اليوم الأحد .

وتراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية مارس الماضي إلى نحو 65.30 مليار جنيه (يعادل نحو 1.38 مليار دولار) من نحو 270.65 مليار جنيه في فبراير الماضي يعادل نحو 8.75 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي.

تم احتساب سعر الصرف على أساس 47.26 جنيه في مارس، و30.94 جنيه في فبراير، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع المركزي.

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري يرجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد توقيع مصر مع الإمارات أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

بجانب التدفقات من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للاستثمار في الجنيه المصري بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وفق ما قاله عبد العال.

كانت مصر تسلمت الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية ADQ بواقع 5 مليارات دولار نهاية فبراير و5 مليارات دولار مطلع مارس الماضي، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تتسلم مصر الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من بداية مايو المقبل، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية قبل يومين خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

كان صافي عجز الأصول الأجنبية لبنوك مصر- شاملة البنك المركزي- انخفض بنهاية فبراير الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار في فبراير الماضي إلى 21.94 مليار دولار من 28.96 مليار في يناير (على أساس سعر صرف الدولار 30.94 جنيه)، بفضل دولارات رأس الحكمة.

الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

بدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري رحلة التراجع في أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، ما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.