بعد صفقة رأس الحكمة.. سعر الدولار يتراجع نحو 15 جنيهًا بالسوق السوداء في أسبوع

كتبت- منال المصري:
تراجع سعر الدولار في السوق الموازية - السوق السوداء لتجارة العملة- بما يقارب 15 جنيهًا خلال أسبوع وفق متداولين في السوق، بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي تسلمت مصر الدفعة الأولى منها وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم الجمعة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان الجمعة، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.

وبحسب مراقبين، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات متدنية مقارنة بما قبل إعلان الصفقة، ويتداول سعر الدولار حاليا بالقرب من 50 جنيه بعد أن كسر حاجز هذا السعر وتراجع أقل منه، بعد أن كان يتداول بأكثر من 63.5 جنيه في تعاملات يوم الخميس قبل الماضي أي قبل يوم واحد من إعلان الصفقة، بسبب زيادة مخاوف المضاربين من تلقي مصر نقد أجنبي بقيمة 35 مليار دولار استثمارات في مدينة رأس الحكمة.

كانت مصر خفضت قيمة الجنيه 3 مرات على مدار عامين ليرتفع الدولار بنحو 96% ليسجل بنهاية تعاملات البنوك أمس الخميس قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي حيث يقل بنحو 10 جنيهات عن سعره في السوق السوداء حتى كتابة هذا التقرير.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

وأضاف أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

قبل تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال شهر فبراير الجاري، وصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 100% حتى شهر يناير الجاري بسبب زيادة ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه مصر على مدار عامين قبل أن يبدأ في التراجع من شهر فبراير بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%.