اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير الفائدة على القروض والودائع غدا

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك خاصة وحكومية، إن لجان الأصول والخصوم "ألكو"- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة- ستبدأ في عقد اجتماعات طارئة بداية من غدٍ الأحد لبحث رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي.

وستأتي اجتماعات البنوك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي ليصل العائد لديه المعروف باسم "كوريدور" إلى مستوى قياسي عند 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.

وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية، إن لجان الـ"ألكو" ستبدأ غدا عقد أولى اجتماعات بحث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وإصدار شهادات بأسعار مرتفعة وذلك بناء على دراسة تكلفة الفائدة لديها ومستويات الأسعار في السوق.

وأوضح أن البنك سيحدد خلال الأسبوع الجاري نسبة زيادة سعر الفائدة على قروض الأفراد "القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة وغير ذلك" حيث زيادة المركزي لسعر الفائدة ستدفعهم في اتخاذ نفس الاتجاه.

ورفعت البنوك سعر الفائدة 2% على كافة الشهادات المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) لارتباط العائد المقدم عليها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي سواء بالزيادة أو الانخفاض.

كما زادت سعر الفائدة على القروض المقدمة للشركات الكبرى 2% وذلك لارتباطها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي بداية من غد الأحد وغير ذلك من الودائع والحسابات المرتبطة بأسعار الفائدة لدى المركزي.

وقال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن البنك سيعقد اجتماعات برئاسة رئيس البنك ومديرو القطاعات الأعضاء في لجنة الألكو لبحث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وحسم طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة.

من بعد الحرب الروسية الأوكرانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة 13% على مدار 24 شهرا منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% على مرتين في 2023 و2% في أول اجتماع له في 2024.

وجاء رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بسبب ارتفاع المخاطر المتوقعة المحيطة بالتضخم أي زيادة أسعار السلع، وتوقع بتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023-2024، وحالة عدم اليقين على أثر التوترات في منطقة البحر الأحمر وتحويل العديد من سفن الشحن مرورها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح بما قد يؤثر على زيادة أسعار السلع عالميا، وفق ما أورده المركزي في تقريره.