رئيس أحدث بنك منضم لمصر: نركز على خدمة المؤسسات الحكومية والشركات (حوار)

رئيس بنك ستاندرد تشارترد: ملتزمون بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25%

جاد: نعمل على دعم جميع عملائنا بالتجارة والأسواق المالية ومساعدتهم للتحوط من مخاطر سعر الصرف

نخطط لإطلاق ما بين 3 و4 فروع إضافية لخدمة الشركات خلال العامين القادمين

حريصون على تسهيل دخول الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة

كتبت- منال المصري:

كشف محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، عن خطة عمل البنك في السوق المصري، حيث يستهدف تقديم الخدمات المالية المصرفية للشركات والمؤسسات، بما في ذلك الكيانات الحكومية والتابعة لها، مؤكدا التزام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا النسبة المقررة من البنك المركزي المصري.

وأوضح جاد، في حوار له مع "مصراوي"، أن البنك يخطط لإطلاق بين 3 و4 فروع إضافية لخدمة الشركات، بخلاف الفرع الرئيسي في القاهرة خلال العامين القادمين، موزعة بشكل يمكن معه أن يغطي البنك محافظات مصر، وستكون متخصصة في تمويل قطاع الشركات وتخدم العملاء من القطاعين العام والخاص، كما يسعى البنك إلى التواجد في السوق رقميا.

وأكد جاد، الذي يعد أول رئيس تنفيذي للبنك في مصر، قدرة ستاندرد تشارترد على مساعدة عملائه في التحوط من المخاطر، سواء المرتبطة بالسلع أو سعر صرف العملات الأجنبية، كما يمكنه أيضا تمويل المشروعات المختلفة.

بدأ بنك ستاندرد تشارترد عملياته المصرفية في مصر اعتباراً من يناير 2024 بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

وفي نوفمبر 2022 حصل بنك ستاندرد تشارترد على رخصة من البنك المركزي المصري للعمل كفرع بنك أجنبي برأس مال 150 مليون دولار بناء على الحد الأدنى والمتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري.. إلى نص الحوار:

ما استراتيجية البنك للتوسع في السوق المصري؟

يعد الترخيص الذي حصلنا عليه من البنك المركزي خطوة مهمة في خطط البنك للتوسع في السوق المصري، في تقديم خدمات مالية مصرفية في السوق المصري، للشركات والمؤسسات، بما في ذلك الكيانات الحكومية والشركات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات المالية والشركات العامة والشركات المحلية.

ونحرص على أن نستكشف باستمرار سبل التعاون مع شركائنا في كل الأسواق التي نعمل بها، ونوجه أعمالنا نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي، وتقديم برامج مجتمعية تهدف إلى تسريع مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبامتلاك ستاندرد تشارترد مصر العلامة التجارية للبنك متعدد الجنسيات يمكننا دعم جميع عملائنا في التجارة والأسواق المالية، ومساعدتهم في التحوط من المخاطر، سواء المرتبطة بالسلع أو سعر صرف العملات الأجنبية، كما يمكننا أيضا تمويل المشروعات، وهيئات ائتمان الصادرات، وذلك ما نسميه "التمويل المهيكل للصادرات"- لمساعدتهم في حشد التمويل من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

هل سيركز البنك على تمويل الشركات أم الأفراد؟

نركز حاليًا على أعمالنا ذات الصلة بالخدمات المالية للشركات والمؤسسات المالية، والكيانات الحكومية والشركات ذات الصلة بها والشركات المحلية.

وبالنسبة للعملاء، نركز على أربعة أنواع وهي القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطها في مصر بهدف إحداث أثر إيجابي من خلال دعمها.

ويتميز بنك ستاندرد تشارترد بقدرته على حشد التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف لدعم الإنفاق الرأسمالي أو مشروعات البنية التحتية والمرافق أو تمويل المشروعات الخضراء للحكومة المصرية وهيئاتها.

كما يمتاز البنك بقدرته على حشد وتيسير تدفق الاستثمارات والتجارة ورؤوس الأموال لدعم الأهداف الاقتصادية لمصر.

بالإضافة إلى مساعدة الشركاء متعددي الأطراف– كبنوك التنمية– لستاندرد تشارترد على توفير حلول تمويلية للعملاء في مصر، بأسعار منافسة وعلى فترات ائتمانية أطول.

ما معدلات النمو المتوقعة على مستوى أعمال البنك في مصر؟

في البداية ينصب تركيزنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية ومنتجات تليق بالعملاء، بالإضافة إلى تعيين كفاءات في قطاعات البنك، نظراً إلى احتواء مصر على عاملين ذو درجة عالية من المهارات والكفاءة.

ويتألف فريقنا حالياً من 36 موظفًا، وهناك خطط لتوسيع الفريق إلى 75 موظفًا بمرور الوقت، ونحن نرى هذه الفرصة ليست فقط لخدمة السوق المصري المحلي بفعالية ولكن أيضًا ليصبح فرعنا في مصر منصة لتصدير المواهب إلى شبكة فروعنا حول العالم.

وحريصين على تسهيل دخول الاستثمارات المباشرة، والغير مباشرة، خاصة مع خبرة " مجموعة ستاندرد تشارترد" المتواجدة في الأسواق المتقدمة، والتي تواجه عادة تحدي في توظيف السيولة الموجودة لديها بالفعل حيث أن البنك متواجد في أسواق ناشئة تحتاج إلى التمويل والاستثمارات، ولذلك يعمل على تسهيل التواصل بينهما، سواء مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما أن الاستثمار المباشر عملية طويلة وتحتاج إلى صبر ومجهود كبير من كل الأطراف سواء المستثمرين أو البنك، للوصول لنتائج حقيقية ملموسة.

كيف يساهم البنك في دعم المشروعات القومية والتنموية والقطاع الخاص في مصر؟

يلتزم بنك ستاندرد تشارترد مصر بتطبيق كافة تعليمات البنك المركزي المصري، والتي من ضمنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكلما زادت محفظة القروض ترتفع نسبة تمويل المشروعات وفقًا لمحدد الـ 25% المحددة من قبل "المركزي".

ونحرص دائماً على أن نستكشف باستمرار سبل التعاون مع شركائنا في كل الأسواق التي نعمل فيها، ونوجه أعمالنا نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي، وتقديم برامج مجتمعية تهدف إلى تسريع مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الأمثلة على ذلك أننا قمنا مؤخراً بتنفيذ أحد البرامج في الشرق الأوسط تحت عنوان "المرأة في مجال التكنولوجيا" وقد حققَ نجاحًا كبيرًا، ووفَّر لرائدات الأعمال منصة فريدة لإظهار إمكاناتهن وتجاوز العقبات وتسريع مشاريعهن التجارية، ونأمل أن نتمكن من العمل مع أصحاب المصلحة في مصر لإحياء هذا البرنامج المجتمعي المؤثر أو أي برنامج آخر هنا.

ما خطة البنك لتحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى مصر؟

انطلقنا من خلال مقر البنك في كايرو فيستيفال سيتي ونخطط لإطلاق ما بين 3 و4 فروع إضافية لخدمة الشركات بخلاف الفرع الرئيسي في القاهرة خلال العامين القادمين موزعة على محافظات مصر، وستكون متخصصة في تمويل قطاع الشركات وتخدم العملاء من القطاعين العام والخاص، كما نسعى إلى التواجد في السوق رقميا.

وبافتتاح فرع مصر، يسد بنك ستاندرد تشارترد ثغرةً في شبكة فروعه المنتشرة حول العالم، ويؤكد التزامه الراسخ تجاه مصر والمنطقة ككل، وسيعمل فريق مصر بشكل وثيق مع فروعنا الأخرى لتعزيز حضورنا في المنطقة والعالم، كما نضع نصب أعيننا بناء فريق عمل من الكفاءات المصرية المتميزة.

هل لدى البنك خطة استثمارية للمساهمة في رؤوس بعض الشركات المصرية؟

يسعى البنك دائماً نحو دعم الاقتصاد المصري وتقديم الدعم لكل عملائنا بكافة أنواعهم سواء كانوا في القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية، أو المؤسسات المالية، أو الشركات متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطها في مصر.

ويمتاز الاقتصاد المصري بالتنوع ويتمتع بأسس صحية وصلبة للغاية، وهذا التنوع متواجد في كافة القطاعات، كالقطاع السياحي والصناعي والزراعي وقطاعات البترول والغاز، وهو ما يفسر تواجدنا هنا إلى جانب حرص المجموعة دائما على تتبع عملائها من الشركات العالمية والدولية.

هل متفائلون بقدرة مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

بالتأكيد، لأن اقتصاد مصر متنوع ويتمتع بآفاق نمو قوية، وأعتقد أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحل أزمة النقد الأجنبي، وبالفعل أثبت الاقتصاد المصري صموده أمام العديد من التحديات المتعاقبة والتي أثرت بشكل شامل على الاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك واصل الاقتصاد المصري تخطي هذه العقبات ونثق في قدرته على تخطي التحديات الحالية.

ولا ينظر البنك إلى مصر في العام أو العامين المقبلين، بل بعد خمسين عاماً، فلدينا نظرة استراتيجية لمصر ونعتزم البقاء فيها لأن الخطة الاستثمارية خطة طويلة الأمد.

كما أن تواجدنا في الشرق الأوسط لما يزيد عن القرن، لذا شهدنا الكثير من الدورات الاقتصادية والصعود والهبوط، وحافظنا على التزامنا لعملائنا في شبكتنا العالمية.

ولقد قام خبراؤنا مؤخرًا بنشر توقعاتهم الأخيرة للمنطقة وتحديدًا لمصر، حيث يتوقعون نموًا بنسبة 3.8% للعام المالي 2024 (الذي ينتهي في يونيو 2024).

وفريقنا متفائل على المدى المتوسط إلى الطويل استنادا إلى العديد من الركائز، فمصر لديها أكبر سكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، وتمتلك مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الغاز والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة مخططة في الطاقة المتجددة، وغيرها.