المركزي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر مع التطورات الإقليمية والبحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وأضافت اللجنة، في بيانها بشأن قرار سعر الفائدة اليوم الخميس، إن هذه التوقعات تأتي تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات، وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وتتفق توقعات البنك المركزي مع ما أعلنه صندوق النقد الدولي مؤخرا في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية الحالية (متراجعا عن توقعات سابقة في أكتوبر بنمو 3.6%) مقابل تقديرات للنمو خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بمعدل 3.8%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفقا لبيان اللجنة.

كانت لجنة السياسة النقدية أعلنت في بيانها رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 2% في أول اجتماع لها خلال عام 2024 اليوم، ووصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض.