بعد سماح المركزي.. هل دبرت البنوك الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية؟

كتبت- منال المصري:
قال مسؤولون في بعض البنوك لمصراوي، إن البنوك دبرت الدولار للعملاء بداية من الخميس والأحد الماضيين لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية بعد سماح المركزي لهم بتمويلها دون استثناء أي سلعة في وقت يشهد الدولار ارتفاعا على مدار أسبوعين.

كان البنك المركزي قرر في مارس 2022 وقف تمويل 13 سلعة غير أساسية في البنوك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة في وقت مرت فيه مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، قبل الانفراجة الأخيرة.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.

وقال رئيس أحد البنوك لمصراوي، إن البنك بدا تدبير الدولار للعملاء لاستيراد السلع غير الأساسية وخطابات الضمان دون استثناء أي سلعة من يوم الخميس الماضي بعد انتهاء العملاء من تغطية الاعتماد بالجنيه المصري مقابل تدبير البنك الدولار لهم.

وأوضح أن البنك سمح أيضا بتدبير الدولار لاستيراد السيارات بشرط تغطية الطلب بنسبة 100% وفق تعليمات البنك المركزي.

وارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام بنحو60 قرشا بشكل تدريجي ليصل إلى 49.3 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد زيادة الطلب على الدولار.
ويخضع تحديد سعر الجنيه لآلية العرض والطلب على العملات الأجنبية وفق سياسة سعر الصرف الحر التي يتبعها البنك المركزي المصري وملتزم بها من مارس الماضي.

وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن البنك يقوم بتدبير الدولار للعملاء بعد إيداعهم في حساباتهم الجنيه المصري بما يعادل حد التدبير من الدولار لتمويل قيمة الاعتمادات المستندية القائمة في البنك منذ 2022 و2023 والعام الجاري.
وأوضح أن هناك إقبال من العملاء بالانتهاء من كافة الإجراءات لتمويل الاعتمادات المستندية تخوفا من المزيد من ارتفاع سعر الدولار أو اتجاه المركزي لتعليق التمويلات مجددا الفترة المقبلة.

وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"مصراوي" إن المركزي خاطب البنوك من خلال مكالمة هاتفية بتمويل السلع غير الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الرقابة والإشراف على البنوك مع الاكتفاء بإخطارهم فقط بالعمليات بعد التدبير.
ورجح مسؤول الخزانة لمصراوي، سماح المركزي بتمويل الاستيراد دون موافقة مسبقة من الرقابة والإشراف على البنوك قد يعني الاتجاه إلى رفع القيود على الاستيراد نهائيا المفروضة على 13 سلعة.
وجاء قرار المركزي تزامنا مع زيارة كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي لمراجعة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يخفف الأعباء عن المواطنيين بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة بنود البرنامج مع الصندوق.
ويجري الصندوق بداية من الثلاثاء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل برنامج مصر.
كانت مصر تسلمت 1.64 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شريحتين الأولى في أبريل بعد استيفاء أول مراجعتين مؤجلتين، والثانية في أغسطس بعد المراجعة الثالثة، بخلاف الدفعة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.
وأكد رئيس أحد البنوك لمصراوي أن البنوك لا توجد لديها أي مشكلات في تدبير الدولار للعملاء في ظل عمل آلية الإنتربنك- سوق يربط البنوك لبيع وشراء الدولار بينهما- بما يدل على وفرة العملة.
كان محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي واتحاد البنوك، أكد في وقت سابق أن البنوك ملتزمة بتدبير الدولار للعملاء لتمويل الاعتمادات المستندية دون اشتراطات أو تأخيرات.
شهد تمويل الاعتمادات المستندية انفراجة بالبنوك في مارس الماضي بعد أن تلقت مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، وإعلان المركزي تحرير سعر الصرف بما ساهم في توحيد سعر الصرف.
كان الجنيه فقد نحو 50% من قيمته بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي خلال الموجة الرابعة لتعويم الجنيه على مدار عامين ونصف بما ساهم في موافقة صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.