العربي الأفريقي الدولي يوقع على اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء

كتبت- منال المصري:

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي على اتفاقية إصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار "BII"- التابعة للمملكة المتحدة بهدف تمويل المشروعات الخضراء.

وتساهم مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- بنحو 300 مليون دولار في السندات الخضراء للبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويشارك البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار في سندات البنك العربي الأفريقي الدولي، ومؤسسة البريطانية الدولية تساهم بقيمة 100 مليون دولار.

وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي،"تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر، وبصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذا الاستثمار يساهم في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال.

البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن 3 بنوك مدرجة في برنامج الطروحات المصرية، وتم تأسيسه بقانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات مناصفة بين البنك المركزي المصري (49.37%) والهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة الكويتية (49.37%)، وفق موقع البنك.