اقتراح هاني جنينة للحد من مخاوف خروج الأموال الساخنة بشكل جماعي

كتبت- منال المصري:

قدم هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة "سي أي كابيتال" لإدارة الأصول مقترحا لوزارة المالية في حال وجود مخاوف من تخارج الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر، وفق منشور له على صفحته على "فيس بوك".

ويطلق مصطلح الأموال الساخنة على الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات الخزانة المحلية- من خلال دخول المستثمر لبيع الدولار للاستثمار في العملات المحلية بأي دولة مقابل الحصول على عائد مربح على مدخراته، على أن تلتزم البنوك بتدبير الدولار له في حال خروجه من السوق.

وأشار هاني جنينة إلى أنه "لو أن هناك تخوف من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة- "وأنا متفق أنها من أسوأ أدوات التمويل إذ لم تكن الأسوأ على الإطلاق"- من الممكن أن تقوم وزارة المالية بطرح أذون أو سندات خزانة يصعد و يهبط عائدها بنسبة صعود وهبوط الدولار أو ما يعرف بالـ"indexation" .

وأوضح أن "هذه الأدوات تماثل الـ"inflation indexed bonds" في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها indexed سعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

ويتسبب خروج الأموال الساخنة بشكل جماعي- في أوقات الأزمات سواء العالمية أو بالمنطقة- في الأسواق الناشئة في زيادة الضغط على طلب العملة الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية في حال إتباع سعر صرف مرن أي يتم تحديده وفق العرض والطلب.

كانت مصر عانت في 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي- قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة- تحت ضغط خروج نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة من الأموال الساخنة خلال النصف الأول من 2022 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وسرد هاني جنينة مميزات هذه الورقة Reduces the likelihood of sudden exists

1- ستحد من أي تخارج حاد (capital exodus) في حال تحرك سعر الصرف لان ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفايدة.

Reduces the depreciation premium

2- سيكون العائد المطلوب على الأذون و السندات المصرية أقرب إلى العائد علي السندات الدولارية نظرا لوجود خاصية

خاصة في أوقات الاستقرار.

Enforces macro discipline

3- ستكون الدولة كلها في أقصى درجات الحيطة الاقتصادية لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة و مفاجئة حتي لا تتكبد وزارة المالية تكاليف تمويل مرتفعة.

كانت بيانات البنك المركزي كشفت أن مصر جذبت نحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف مسجلا نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعد استقرار سعر الصرف وتنفيذ مصر الإصلاحات الأخيرة.