لمواجهة السوق السوداء.. ما السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه في 2024؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 38 و40 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري مع عودة مصر ممثلة في البنك المركزي المصري إلى مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي- السوق السوداء لتجارة العملة بشرط توافر حصيلة دولارية كافية لتجنب حدوث انخفاض غير متوقع للجنيه.

وخلال آخر عامين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى خلال تعاملات البنوك اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس 2023 وذلك مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ورغم تراجع الجنيه رسميا في البنوك ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة إلى 54 و55 جنيها بزيادة بنحو 24 جنيها عن السعر الرسمي في البنوك بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار مع بدء التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من بداية 2022.

وتتجه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030، بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا.

وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لا يزيد سعر الدولار عن 38 و40 جنيها كحد أقصى رسميا بالبنوك خلال الربع الثاني بالعام الجاري بشرط الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول المراجعات المعلقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حصيلة من النقد الأجنبي في يد البنك المركزي لا تقل عن 5 و8 مليارات دولار تمكنه من إدارة سعر الصرف.

وفسر تحديده سعر الدولار المتوقع منه مقابل الجنيه خلال العام الجاري إلى اقترابه من تكلفته الحالية على المستودرين من البنوك بنحو 38 جنيها بعد إضافة رسوم وعمولات تدبير الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وهو ما يساهم في عدم زيادة الأسعار في السوق من الخفض المرتقب حيث كافة السلع الأساسية مسعره عند هذا الحد.

واستبعد بنك جولدمان ساكس العالمي، في تقرير سابق له في يونيو الماضي عودة مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل الدولار إلا بعد حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف عبد العال أن خفض سعر سعر الجنيه لابد أن يصاحبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية تتمثل في ترشيد فاتورة الاستيراد من السلع الترفيهية والاستفزازية لتقليل استنزاف العملة وتخفيف الضغط على الدولار حيث الهدف الأهم من تحرير سعر الصرف استقرار الأسعار والحد من التضخم.

وأضاف عبد العال أن سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه ولا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه بسبب زيادة المضاربات من المتلاعبين على العملة.

خلال العام الماضي سمحت البنوك بقبول تنازلات عن الدولار من أطراف على صلة بمستورين سواء أفراد عاديين أو مصدرين بهدف إعطائهم أولوية لفتح اعتمادات مستندية لهم دون انتظار دورهم في قوائم الانتظار بشرط التنازل عن نحو 20% من إجمالي التنازلات للبنوك لاستخدامها لتمويل سلع أساسية، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاستيراد وتخفيف الضغط على البنوك، وفق مصادر مصرفية تحدث إليها مصراوي في ذلك الوقت.

ورجح محمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، ارتفاع سعر الدولار بنحو 25% خلال العام الجاري ليتراوح بين 38 و39 جنيها على أن لا يتجاوز 40 جنيها بنهاية 2024 مع توافر حصيلة من النقد الأجنبي تحت يد المركزي تمكنه من القضاء على السوق السوداء عند العودة إلى مرونة سعر الصرف.

وحول توقعاته بمستويات الجنيه مقابل الدولار بعد 2024، قال بدرة إنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف بعد العام الجاري إلا بعد حسم الحرب الدائرة من إسرائيل على قطاع غزة ودراسة تبعاته على موارد النقد الأجنبي الرسمية لمصر من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر فقدت نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية لتدفقات النقد الأجنبي في أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه التدفقات خلال نفس الفترة من عام 2022 لتتراجع إلى نحو 65.6 مليار دولار حيث تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات المباشرة بنحو 30% لكل مورد فيهما.

وتوقع محلل اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها أو أكثر قليلا خلال العام الجاري وهو يمثل السعر العادل لسعر صرف الجنيه بشرط اتخاذ حزمة من الإجراءات الأخرى مثل تشديد السياسة النقدية أي رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه بدلا من الدولار وإحكام الرقابة على الأسواق.