السعودية تنفذ أكبر صفقة سندات لها في 7 أعوام بقيمة 12 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

باعت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار- وهي أكبر صفقة لها منذ عام 2017- وسط بداية قياسية لعام بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأضافت المملكة ما باعته من السندات إلى ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات التي باعتها الدول النامية منذ بداية العام، وكان أكبرها طرحًا بقيمة 7.5 مليار دولار من المكسيك، بحسب بلومبرج.

وتعادل الصفقة السعودية أكثر من نصف العجز المالي الذي تتوقعه الحكومة هذا العام.

ويسعى العديد من المقترضين إلى تأمين تكاليف تمويل أقل بعد الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات بشكل أكبر، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك لعدة أشهر.

وباعت المملكة سندات لأجل 6 و10 سنوات و30 سنة بعائدات بلغت 4.89% و5.13% و5.91% على التوالي. بينما يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 4%.

وقدم المستثمرون طلبات بقيمة حوالي 30 مليار دولار، وفقًا لمكتب الدين السعودي. وكانت بنوك سيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس آند كو، وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي، وستاندرد تشارترد بي إل سي هي البنوك الرئيسية التي أدارت عملية البيع.

وحتى بضعة أشهر مضت، كانت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوقع تحقيق فوائض مالية حتى عام 2025 على الأقل. لكنها قامت منذ ذلك الحين بمراجعة هذه التوقعات مع تداول أسعار النفط الخام أقل بكثير مما تحتاجه لتحقيق التوازن في ميزانيتها. كما أنها تخطط لزيادة الإنفاق على المشاريع التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

وقدرت الحكومة السعودية هذا الشهر إجمالي احتياجاتها التمويلية بنحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار) لهذا العام.

العديد من المحللين لديهم توقعات أكثر تشاؤمية. وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، لبلومبرج، إن مصرفها يتوقع عجزا في الميزانية السعودية بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وأكثر من 46 مليار دولار من متطلبات التمويل.

وقالت حق إن السندات الجديدة "ربما تبلغ حوالي ربع ما سيحتاجون إلى إصداره إجمالاً" من جميع أسواق رأس المال. ومع ذلك، فإن مخزون الديون في البلاد "منخفض للغاية" وهناك "مجال كبير للحكومة لزيادة رأس المال".