4 مرات.. تاريخ الشهادات مرتفعة العائد قصيرة الأجل في 7 سنوات من التعويم

كتبت- منال المصري:

في آخر 7 سنوات طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان 4 شهادات قصيرة الأجل (تتراوح من سنة إلى سنة ونصف) بأسعار فائدة مرتفعة، هي الأعلى في وقتها على مستوى القطاع المصرفي- باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- وذلك لامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وكافة الشهادات مرتفعة العائد ارتبطت بخفض المركزي للجنيه مقابل الدولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف القضاء على الدولرة أي السوق السوداء لتجارة العملة.

وقبل أن يعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادتين جديدتين بأجل سنة واحدة مرتفعة الفائدة بعائد سنوي 23.5% يصرف سنويا و27% يصرف نهاية أجلها بدءا من أمس الجمعة، طرح البنكان قبلها 3 مرات شهادات قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة

ودفع طرح الشهادتين الجديدتين الجمهور إلى ترقب حدوث خفض مرتقب للجنيه، كما حدث في الفترات السابقة، وهو ما اختلف عليه بعض المصرفيين والمحللين.

وعادة يتم طرح شهادات مرتفعة العائد في البنوك مع إجراء تحرير سعر الصرف، (أي انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار) لعدة أسباب، منها تحفيز الجمهور على الاستثمار في الجنيه، والتخلي عن الاحتفاظ بالدولار، وتوفير عائد مرتفع يقلل من الفجوة بين العائد السلبي على مدخرات العملاء ومعدل التضخم المرتفع.

ويتناول مصراوي في السطور التالية تفاصيل طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات قصيرة الأجل بأسعار فائدة مرتفعة من 2016 إلى 2024، وتزامن كل مرة مع خفض الجنيه مقابل الدولار:

1- في نوفمبر 2016: طرحا البنكان شهادة أجل سنة ونصف مرتفعة الفائدة بسعر سنوي 20% يصرف العائد شهرياً والتي استمرت مطروحة أمام العملاء لمدة 14 شهرا حتى أوقفاها في فبراير 2018 بعد أن جمعت نحو 700 مليار جنيه.

وتزامنت هذه الشهادة مع إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بما أدى إلى ارتفاع الدولار من 8.88 جنيه إلى أعلى من 19 جنيها قبل أن يتراجع إلى 15.76 جنيه حتى مارس 2022.

وجاء تحرير سعر الصرف بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات انتهى منه 2019 بهدف القضاء على الدولرة وتوحيد سوق الصرف.

2- في مارس 2022: طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد أجل سنة بسعر فائدة 18% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، وتم وقفها العمل بها بعد أن جمعت حصيلة بقيمة 750 مليار جنيه في 71 يوما من طرحها.

وتزامن طرح هذه الشهادة مع عودة مصر إلى خفض الجنيه من جديد في إطار مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي انتهت بالتوصل لاتفاق مع نهاية نفس العام على تنفيذ برنامج ممول بقرض 3 مليارات دولار يصرف على شرائح خلال 4 سنوات.

وأدى ذلك إلى العودة لسياسة سعر صرف مرن للجنيه، ليرتفع الدولار خلال عام 2022 بنسبة 57% من 15.76 جنيه إلى 24.77 جنيه في نهاية ديسمبر 2022.

3- في يناير 2023: تم طرح شهادة مرتفعة العائد أجل سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف العائد شهرياً، و25% يصرف العائد سنوياً، وتم وقف العمل بها بعد أن جمعت حصيلة بنحو 500 مليار جنيه خلال 28 يوما.

وصاحب طرح هذه الشهادة خفض جديد من البنك المركزي لقيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% بهدف تأكيد التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بهدف ضمان استمرار دعم الصندوق للبرنامج، والحصول على شهادة ثقة تمكن مصر من الحصول على تمويلات أخرى من مؤسسات تمويل دولية واستكمال برنامج الصندوق.

وارتفع سعر الدولار خلال العام الماضي من 24.77 جنيه إلى 30.94 جنيه بنهاية السنة، وهو نفس سعر الدولار بتعاملات يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تثبيت سعر الصرف منذ منتصف مارس الماضي تقريبا.

4- في 4 يناير 2024: أعلن البنكان طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف نهاية أجلها بداية من أمس الجمعة، وهو ما تزامن مع بدء استحقاق الشهادة السابقة أجل سنة بفائدة 25%.

وبينما يستهدف طرح الشهادة في الأساس الحفاظ على السيولة الخارجة من شهادة الـ 25%، وفقا لخبراء، يترقب قطاع المال والأعمال مدى إمكانية تحرك سعر صرف الجنيه، من عدمه، بعد طرح هذه الشهادة مع عودة البنوك لأول يوم عمل لها بعد غدٍ الاثتين، وسط توقعات متباينة بعودة مصر مجددا لخفض قيمة العملة المحلية في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

خبير مصرفي: طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين بفائدة 27% لا يعني خفض الجنيه

هل يمهد طرح شهادة الـ 27% لخفض سعر الجنيه في الأيام المقبلة؟