الأحد المقبل.. نهاية فترة مجالس إدارات 4 بنوك حكومية

كتبت- منال المصري:

تنتهي يوم الأحد المقبل المدة القانونية لعمل مجالس إدارات 4 بنوك حكومية بعد مرور 3 سنوات على تشكيلها، وسط ترقب وانتظار لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التشكيل الجديد للمجالس الأربعة بناءً على توصية من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وتشمل قائمة الـ4 بنوك حكومية المنتظر الإعلان عن تشكيل مجالس إداراتها الأسبوع المقبل الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين وذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، بالإضافة إلى بنكي العقاري المصري والتنمية الصناعية.

ويستلزم تعيين مجالس إدارات البنوك الحكومية صدور قرار من رئيس الوزراء باعتبارها بنوكا مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة المالية، بعد توصية مرفوعة من محافظ البنك المركزي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا يوم 25 سبتمبر 2020 بإعادة تشكيل مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري لدورة جديدة، وتشكيل مجلس إدارة جديد لبنك التنمية الصناعية بعد انتهاء المجلس السابق من تاريخ صدور القرار.

وتوقعت مصادر، تحدث إليها مصراوي، مد العمل بمجلس إدارات بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري لمدة 6 شهور إضافية بناءً على توصية من مجلس إدارة البنك المركزي سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء للموافقة عليها.

ويتشكل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حاليا برئاسة هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة، ويتضمن يحيى أبو الفتوح وداليا الباز كنائبيين لرئيس مجلس إدارة البنك.

فيما يتشكل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة، ويتضمن عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب كنائبين لرئيس مجلس الإدارة.

وأما مجلس إدارة البنك العقاري المصري يتشكل برئاسة مدحت قمر رئيس مجلس الإدارة، ويتضمن وليد ناجي وعمرو الأعصر كنائبين لرئيس مجلس الإدارة.

ورشحت مصادر تعيين مجلس إدارة جديد لبنك التنمية الصناعية بعد الانتهاء من الموافقات اللازمة وإجراءات استحواذ بنك مصر عليه بهدف رفع الحد الأدنى لرأس ماله المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه وفق قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي الجديد.

كان مصدران على صلة ببنك التنمية الصناعية، قالا في تصريحات سابقة لمصراوي، إن بنك مصر يجري، من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر كابيتال، فحصا على بنك التنمية الصناعية، المملوك حاليا لوزارة المالية، تمهيدا للاستحواذ عليه لزيادة رأس ماله وبعد موافقة البنك المركزي، مثل ما حدث قبل 16 عاما مع بنك القاهرة.

وينفرد البنك العقاري عن سائر البنوك الحكومية الأخرى بامتلاكه فروعا في فلسطين والأردن، بما يجعله يحظى باهتمام نظرا لدوره التاريخي.