هل تستفيد مصر والأسواق الناشئة من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا؟

كتبت- منال المصري:

استبعد مصرفيون واقتصاديون، تحدث إليهم مصراوي، حدوث أي تأثير ملحوظ لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سواء على الاقتصاد الأمريكي أو فيما يتعلق بعودة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين لكثير من الأسواق الناشئة ومنها مصر، بسبب احتفاظها بتصنيف مرتفع رغم هذا الخفض مقارنة بارتفاع المخاطر في الدول الأخرى بالمنطقة.

وخفضت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية إلى (AA+) من (AAA)، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد التزاماتها.

كان رد فعل التجار الفوري على خفض التصنيف هو الشروع في الخروج من استثمارات الأسهم والسندات الحكومية الأمريكية والدولار، وفق ما نقلته رويترز.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، إنه لا يوجد تأثير من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا سواء على الاقتصاد الأمريكي، أو عودة تدفقات المستثمرين منها إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأضاف جنينة أن أمريكا تحتفظ بتصنيف ائتماني مرتفع عند (AA+) بعد الخفض، ويمكن أن يبدأ التأثير عليها في حال خفضها درجة أخرى، وهذا مستبعد حدوثه على المدى الطويل.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة (أذون وسندات الخزانة الحكومية) بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا لن يؤدي إلى خروج المستثمرين لديها إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، الذين يواجهون مخاطر مرتفعة من معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب سيظلون في السوق الأمريكي فهي ما زالت صاحبة تصنيف مرتفع، ولكن قد يعيدون توزيع أوزان استثماراتهم في البورصة والسندات الحكومية الأمريكية والاتجاه إلى الذهب بنسبة أكبر.

وذكر نجلة أن مصر والأسواق الناشئة قد تتأثر بزيادة الضغوط على رفع الفائدة على عملاتها المحلية، حيث قد يدفع تراجع تصنيف أمريكا إلى مواصلة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع الفائدة 0.5% على الدولار مجددا.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة بنسبة 0.25% للمرة الرابعة هذا العام، ليصل إلى نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.