مصادر: إثبات شخصية السائحين لقبول دولاراتهم يؤثر على حصيلة الصرافات

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون بشركات الصرافة، لمصراوي، إن التعليمات المشددة بعدم قبول شركات الصرافة الدولار من السائحين (عرب وأجانب) بغض النظر عن حجمها بدون الاطلاع على المستندات الدالة على هوية العميل أدت إلى تقييد الحصيلة من تنازلات العملاء.

وقبل نحو 4 سنوات، أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة لشركات الصرافة بعدم قبول أية تنازلات أو بيع الدولار أو أية عملة أخرى للعملاء سواء السائحين أو الأجانب المقيمين في مصر، أو المصريين بدون الاطلاع على أصل إثبات الهوية والحصول على صورة منها مع عدم وجود أية استثناءات لأحد.

وأوضح أحد المصادر في شركة صرافة لها انتشار جغرافي واسع، أن بعض السائحين الموجودين في مصر حاليا يطلبون التنازل عن مبالغ صغيرة من الدولار تتراوح بين 100 إلى 300 دولار، لكن لعدم توافر الأوراق معهم الدالة على هويتهم كما حددتها التعليمات يتم رفض طلبهم وعدم قبول التنازلات.

بعض السائحين لا يحملون جوازات السفر خلال تجولهم في مصر ويتركونها في الفنادق محل إقامتهم، ولذلك في حال حاجتهم للتنازل عن العملة في إحدى شركات الصرافة لسداد مدفوعاتهم بالجنيه يتم رفض طلبهم لعدم وجود الأوراق، بحسب المصدر.

ورغم أن بعضهم يعرضون الاطلاع على الجوازات الخاصة بهم من على شاشات هواتفهم المحمولة، يتم الرفض لعدم الاعتداد إلا بوجود الأصل الملموس وليس بالصور على الهاتف.

كان البنك المركزي في وقت سابق يتيح لشركات الصرافة مرونة في قبول الصرافات تنازلات العملاء عن الدولار أو بيعها على المبالغ القليلة التي لا تزيد عن 300 دولار، وما فوق ذلك تخضع المعاملة إلى التعليمات الرسمية على مستوى الحصول على الأوراق الدالة على هوية العميل (عربي أو أجنبي أو مصري).

لكن لرغبة إحكام السيطرة على مصادر العملة تخضع شركات الصرافة حاليا إلى نفس التعليمات المطبقة في البنوك في عدم بيع أو شراء عملة إلا بورق رسمي بما أدى إلى تقييد الحركة، وفقا لمصادر.

وقال رئيس شركة صرافة، لديها انتشار جغرافي، لمصراوي، إنه وفقا للتعلميات المقررة لا يجوز شراء دولار من سائح بدون الاطلاع على أصل إثبات شخصيته المتمثل في جواز السفر.

لكن بهدف إتاحة مرونة أكبر تم صدور تعليمات للفروع باستثناء السائحين في المناطق السياحية (مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر) من الاطلاع على أصل جواز السفر، والاكتفاء بالاطلاع على صورة جواز السفر الخاص بالسائح على الهاتف المحمول في حال عدم توافره معه، وفقا لرئيس الشركة.

وأوضح أن تطبيق هذا الاستثناء يحدث فقط في المناطق السياحية، لكن في باقي المحافظات يشترط وجود أصل الجواز.

وعلى مستوى المصريين، يشترط لقبول شراء العملة منهم توفير أصل إثبات الشخصية المتمثل في جواز السفر أو البطاقة الشخصية، سواء في أية مناطق سياحية أو غيرها، وبدون ذلك لا يتم قبول التنازل، وفق التعلميات المقررة، بحسب رئيس شركة الصرافة.

وتواجه البنوك والصرافات أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام الماضي 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر وتم تمويلها من البنوك والبنك المركزي.

كانت بعض الفروع التابعة لشركات الصرافة والبنوك رصدت انتشار تجار عملة حولها بهدف شراء العملة من السائحين في مصر بسعر السوق السوداء الذي يفوق السعر الرسمي، أو محاولة إغراء العاملين في الفنادق للنزلاء ببيع الدولار بسعر السوق الموازية للتربح منه، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء مستوى بين 38 و39 جنيها، وهو أعلى من السعر المتداول في البنوك والصرافات بنحو 8 جنيهات، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي الأسبوع الماضي.