استبعاد تعويم الجنيه.. ما مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، ألا تؤدي التصريحات باستبعاد خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة، لتوقف التعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وذلك لتفهمه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.

واستبعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خفض سعر العملة، وقال في تصريحات مباشرة خلال الأسبوع "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

ودائما يربط صندوق النقد الدولي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهرا، بشرائح متساوية بالتزام مصر باتباع سعر صرف أكثر مرونة الذي يعد من أهم روشتة الإصلاح كما يراه الصندوق.

وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استمرار تعاون صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصر موضحا أن إعلان الرئيس عن ضوابط معينة لتعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء بعد التنسيق مع صندوق النقد الدولي وتفهمه مخاطر وجود المزيد من انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار في ظل التبعات الاقتصادية الراهنة الصعبة.

وأوضح عبد العال، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لن يتوقف وسيظل قائما وسيتم العودة إلى سعر صرف أكثر مرونة بشرط وجود تدفقات من النقد الأجنبي تمكن مصر من إدارة عملية تعويم الجنيه وتجنب مخاطر زيادة المضاربات.

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، في تقرير له عن مصر صادر خلال الأسبوع الجاري، إن البنك المركزي لمصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي غير المربوطة لكي يتمكن من إدارة الانتقال إلى سعر صرف للجنيه أكثر مرونة عبر استخدامها.

وأضاف جولدمان ساكس إنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ "صندوق الحرب"، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، "فمن أين يأتي هذا؟ الجواب على أرض الواقع هو مبيعات الأصول، الركيزة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي ولكن تمر ببطء شدديد".

وأضاف عبد العال الخبير المصرفي، أن صندوق النقد الدولي يتفهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا تأثرا بالتبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتبعات أي خفض جديد الجنيه للمرة الرابعة على ارتفاع معدل التضخم والدين العام في ظل بطء تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لشراء حصص من أصول مملوكة للدولة الذي تعهد به الصندوق.

كان الصندوق توقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد، على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأكد عبد العال على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي على مستوى تخارج الدولة من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص وتقليل نفقات الحكومة، مع التحفظ على إجراء خفض جديد للجنيه بسبب تبعاته السلبية.

الدوران في دائرة مفرغة

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن استمرار تعاون صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد الإعلان عن عدم وجود خفض جديد للجنيه من الصعب تحديده حاليا ويتوقف على المفاوضات الدائرة بينهم.

وأوضحت أنه طالما دعت بعدم الاستجابة لمطالب خفض الجنيه مجددا حيث لم يؤت بأي ثمار على مصر بل عقب توقيع صندوق النقد الدولي للموافقة على تقديم قرض لمصر تم خفض التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات التصنيف العالمية بما رفع حجم التحديات ووضع الاستثمار الداخلي تحت الخط.

وعقب قرض الصندوق بشهرين خفّضت وكالة "موديز" في فبراير الماضي تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات من B2 إلى B3وعدّلت في المقابل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى مستقرة من سلبية، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية في وقت يخضع فيه الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نمو يقوده القطاع الخاص ونظام سعر صرف مرن.

وأضافت سهر الدماطي، أن أي خفض جديد لسعر الصرف سيؤدي إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار والدخول في دائرة مفرغة من الصعب الخروج منها.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي بيع حصص الدولة في 32 شركة بينها 3 بنوك لصالح مستثمرين بهدف جذب موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية الدولارية.

وكان جولدمان ساكس، قال إن أي مجهودات للتحول لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في غياب وجود تدفقات من النقد الأجنبي يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو لن يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير شرعية.

وأكد البنك أن تجربة التخفيضات الثلاثة لسعر الصرف على مدى الأشهر الـ 16 الماضية أثبتت ذلك.