شرط وفرصة.. كيف يبدأ جذب الدولارات من "الشركات المصرية"؟

القاهرة- مصراوي:

الرهان على الصادرات، هو أحد الطرق التي يجب أن تسلكها مصر حاليا للخروج من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها منذ عام 2022 وحتى الآن، ولتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لابد من شرطين أساسيين يكن فيهما فرصة لتوفير الدولار وتخفيف الضغوط على الاقتصاد، بحسب مقال رأي كتبه زياد بهاء الدين المسؤول الحكومي السابق، في صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية اليوم الخميس.

وتحت الضغوط الاقتصادية منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، توصلت الحكومة لاتفاق حول برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على 3 مليارات دولار، إلى جانب تعهدات إقليمية بضخ استثمارات في برنامج لبيع الأصول تعد دول الخليج لاعبًا أساسيًا فيه.
ومنذ الاتفاق مع الصندوق، انخفضت قيمة العملة المحلية بنحو 50%، فيما أعلنت الحكومة عن طرح 32 شركة حكومية بالبورصة المصرية سواء للاكتتاب أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين على مدار عام.
وعلى الرغم من تلك الإجراءات، لا تزال الضغوط مستمرة، خاصة مع تأكيد العديد من بنوك الاستثمار الدولية على ضرورة "خفض سعر العملة المحلية" فيما أعلنت عدة مؤسسات تصنيف ائتماني تعديل تصنيفها لمصر، حيث خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر إلى B الشهر الماضي، فيما وضعت موديز تصنيف مصر على المراجعة للتخفيض.

من أين نبدأ؟
وبحسب كاتب مقال فايننشال تايمز، لتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المرجوة لابد في البداية "الاعتراف بالإجراءات الخاطئة التي اتخذت سابقا" وتغيير مسار الاقتصاد الذي شهد ارتفاعا قياسيا بمعدل التضخم إلى مستوى 40% وقيود الاستيراد التي تضررت بسببها عمليات التصدير، وزيادة حجم الديون والسوق السوداء للدولار.

ما اسماه بهاء الدين "عامل الإنكار" يتسبب في إعاقة التقدم، مشيرا إلى أن إرجاع أسباب الأزمة إلى جائحة كوفيد ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتجاهل الأسباب الداخلية لذلك "لم يعد مقبولا للمحللين والمراقبين، ويثير القلق من إنكار التأثير الإضافي من الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل؛ وعدم توخي الحذر في الاقتراض محليا ودوليا؛ والنمو غير المسبوق لدور الدولة في الاقتصاد؛ والبيئة البيروقراطية الشديدة التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص.

وقال إن الاعتراف بـ"أخطاء السياسة السابقة هو شرط مسبق ضروري للشروع في مسار إصلاح شامل وتغيير مسار الاقتصاد".

ثم تأتي كلمة السر التي قد تخرج مصر من الأزمة وهي "الصادرات"، ولزيادة حجم صادرات الشركات بمصر لابد من مساندة الحكومة للشركات بمختلف أحجامها "الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر"، سواء بإجراء حزمة تحفيزية للشركات أو تقديم الدعم لهم، وفقا لرؤية بهاء الدين.

ويرى بهاء الدين أن الحكومة أصدرت حزمة من الإجراءات التحفيزية لمساندة شركات القطاع الخاص، إلا أن كل الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة.